الزنوكى: الطلب على السلع متزايد خلال الفترة الحالية
قال تجار وصناع، إن الفترة الحالية تشهد اتجاها مكثفا من الشركات لشراء خامات وسلع تامة الصنع للحفاظ على رؤوس أموالهم من معدلات التضخم وتآكل رأس المال، بجانب تأمين مخزون يمكنهم من مواصلة أعمالهم فى الأشهر المقبلة بجانب تحقيق أرباح حال ارتفاع الأسعار.
قال محمود الزنوكى، نائب رئيس شركة الزنوكى للأوانى المنزلية، إن الفترة الأخيرة تشهد طلبات مكثفة لشراء الأوانى المنزلية من قبل التجار لتجميد السيولة المتوفرة لديهم فى شراء المنتجات بدلا من الاحتفاظ بها في صورتها النقدية فى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والارتفاع المستمر في أسعار السلع نتيجة لزيادة تكلفة المنتج.
أشار «الزنوكى» إلى أن هذه الطلبات جعلت الشركة تطلب من التجار السداد نقدا بدلًا من الآجل على 3 أشهر أو سداد المديونيات المستحقة على هؤلاء التجار لتوريد لهم كميات من منتج الشركة من الأوانى المنزلية والأدوات الكهربائية.
وأضاف أن «الزنوكى» تعمل أيضا على شراء كميات كبيرة من الخامات للتحوط من نقص الخامات والاستفادة من دروس العام الماضي، لضمان استمرار عمل الشركة، كما أن توفير كميات من الخامات يجعلها تبرم تعاقدات أكبر بسعر معلن مسبقًا.
وقال توفيق عامر، رئيس شركة العالمية للصناعات الهندسية، إن الشركة تلجأ إلى شراء كميات كبيرة من الخامات لحفظ رأسمالها من التآكل، وذلك فى ظل الزيادات المتلاحقة للخامات وخاصة أسعار الصاج التي تدخل في الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والمنزلية.
قال شادى العجار، نائب رئيس شركة ألتراميد المتخصصة في المستلزمات الطبية، إنه قرر توجيه استثمارات الشركة خلال 2023، لتأمين مخزون من الخامات الأساسية لها، خاصة المستورد منها.
وأضاف العجار، أن الشركة غالبا تتجه للاستثمار في الماكينات الحديثة لزيادة طاقتها الإنتاجية أو تطوير ولكن بعد الأزمات التى مر بها القطاع الصناعي خلال 2022، اضطرت لتغيير سياستها فى استغلال السيولة المرصودة لبند التوسعات الاستثمارية خلال العام الجارى.
مخاوف من نقص السيولة والركود التضخمى
وأوضح أن الشركة تستهدف من تأمين مخزون الخامات الخاص بها، حتى لا تتأثر تعاقدتها التصديرية سلبًا، وكذلك التعاقدات المحلية طويلة الأمد.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث فى شركة العربية أون لاين للأوراق المالية، إن التجار والمصانع لجأوا لتجميد السيولة الخاصة بهم فى صورة سلع أو خامات، للحفاظ على قيمة السيولة فى هيئة أصول، وكذلك للتحوط من التقلبات المستقبلية بشأن احتمالات تعرض الجنيه للمزيد من الانخفاض.
وأضاف شفيع، أن تلك المسألة ستكون متغيرة من قطاع إنتاجى لآخر وفقًا لأهميتها بالنسبة للمستهلك، وهل ستتقلص معدلات مبيعاتها فى السوق لأنها غير أساسية أم ستحافظ على معدل مبيعاتها الحالى لأنها سلعة أساسية.
وأوضح أن تلك الظاهرة سلاح ذو حدين، لأنه فى حالة الركود واستمرار تقليص المستهلكين لمشترياتهم، ستقل فرص التاجر فى تسييل البضاعة أو الخامات المخزنة ، ولن يتمكن من تحصيلة سيولة لبنود مصروفات أخرى.
وأشار إلى أن الظاهرة ستكون إيجابية إذا لم يدخل السوق المصرى فى حالة ركود، واستمرت حركة البيع والشراء، وعلى الجانب الآخر فإن المؤشرات تقول إن السوق سيعيش حالة من تباطؤ المبيعات خلال الأشهر المقبلة.
قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، إن كل مصنع أو تاجر، يجب أن يجمد جزء من السيولة لديه حتى لا ينعكس الإجراء لأثر سلبى ويخرج من الهدف الإيجابى وهو التحوط من انخفاض قيمة العملة فى المستقبل، ويجب أن يتوقف كل مصنع أو تاجر عند حد أقصى معين من المشتريات حتى لا يضر نشاطه.
وأضاف الإدريسى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار بكل الظروف المحلية والعالمية والاعتماد عليها في اتخاذ القرار، حتى لا تبني الشركات قرار على مغامرة غير محسوبة.
وأوضح أن تجميد كل السيولة، يُسمى تحوطا غير حقيقي، ويجب الحفاظ على جزء من الأموال نقدا لمواجهة التقلبات الطارئة.
