قالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الأقتصادية، اليوم الأحد، إن استثمارات الصين في إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار مبادرة طريق الحرير الجديدة، شهدت تراجعا بنسبة 65% في العام الماضى 2022، مقارنة بالعام 2021.
وفى إشارة إلى التقرير الصادر عن مركز التمويل والتنمية الأخضر، وهو مركز أبحاث تابع للجامعة الصينية فودان تحت عنوان “استثمار مبادرة الحزام والطريق الصينية 2022″، لفتت إيكوفين إلى أن عقود البنية التحتية الممولة من الصين في المنطقة قد انخفضت أيضا بنسبة 44%.
كما انخفضت التزامات الصين (الاستثمارات وعقود تشييد البنية التحتية) في إطار نفس المبادرة بشكل كبير في غرب آسيا خلال العام الماضي. ومع ذلك، فقد زادت بنسبة 151% (الاستثمارات) و76% (عقود البناء) في شرق آسيا. وانخفضت أيضا عقود البنية التحتية الممولة من الصين في المنطقة بنسبة 44%.
وبحسب التقرير، قامت دول الشرق الأوسط بتوسيع التعاون مع الصين وتلقت نحو 23% من التزامات الصين في العام الماضي مقابل 16.5% في العام 2021.
وبلغ إجمالي التزامات الصين تجاه جميع الدول الـ 147 التي وقعت على مبادرة طرق الحرير الجديدة نحو 67.8 مليار دولار في العام الماضي مقابل 68.7 مليار دولار في العام 2021.
ومن هذه الالتزامات، 23.5 مليار دولار على شكل استثمارات و35.3 مليار دولار في عقود إنشاء البنية التحتية.
ولفتت إيكوفين إلى أن المبالغ التي تم حشدها في العام الماضى رفعت الالتزامات التراكمية للصين بموجب المبادرة إلى 962 مليار دولار، منذ إطلاق هذا البرنامج الطموح في العام 2013.
وحصلت الفلبين على معظم عقود البناء العام الماضي بقيمة 3.3 مليار دولار، تلتها الأرجنتين بقيمة 3.3 مليار دولار، ثم إندونيسيا بقيمة 2.5 مليار دولار.
من حيث الاستثمار، كانت المجر هي المستفيد الرئيسي حيث حصلت على نحو 7.6 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 5.6 مليار دولار، وسنغافورة بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار.
ولم تسجل روسيا وأنجولا وسريلانكا ونيبال وبيرو أي استثمارات أو عقود بناء جديدة في العام الماضى.
و سلط التقرير الضوء أيضا على أن ارتباطات الصين الخارجية في إطار مبادرة الحزام والطريق استمرت في التركيز على البنية التحتية، لا سيما في قطاعي الطاقة (36%) والنقل (18%)، وشهد قطاعا قطاعا التمويل والتكنولوجيا نموا كبيرا في الالتزامات، العام الماضى وسجلا ارتفاعات بلغت على التوالى نحو 3450% و7536% مقارنة بالعام 2021.
وأطلقت الصين مبادرة “طريق الحرير” في العام 2013، تحت اسم “حزام واحد، طريق واحد”، والذي يراد منه إحداث ربط سككي بين الصين وأوروبا، من أجل تسهيل المبادلات التجارية بين العملاق الآسيوي وأوروبا، حيث شمل هذا المشروع طرق التجارة البرية والبحرية، التي ضمت أفريقيا وبلدان المغرب العربي.
وتعد أفريقيا حلقة وصل مهمة بالنسبة للصين التي تسعى إلى مد نفوذها التجاري بشكل أكبر في أوروبا، عبر طريق الحرير، الذي تنوي تعبئة تريليون دولار خلال ثلاثين عاما، من أجل بناء الطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية والمناطق الصناعية في الدول التي يمر بها الطريق، بما يساعد على تيسير التجارة وفتح طرق جديدة أمام ثاني قوة اقتصادية في العالم.
وقد شيدت الصين نحو 50 منطقة اقتصادية في نحو 65 دولة، فضلاً عن استثمار 220 مليار دولار في العامين الماضيين، من أجل تشييد 2200 ممر جديد في الغرب، وكازاخستان، والتيبت والنيبال، وتولي تمويل خطوط للسكة الحديد للقطار فائق السرعة في أوروبا الوسطى التي تربط بين بلجراد وبودابست.
