بعد يوم من مفاجأة “فاست ريتيلنج”، مالك علامة “يونيكلو” التجارية للملابس، للشعب بخطة لزيادة الأجور في اليابان بنسبة تصل إلى 40%، أخبر كبير المسئولين الماليين للشركة، المستثمرين أن رفع الأجور لم يحدث لمرة واحدة.
في دولة اليابان التي قاومت فيها الشركات زيادة الأجور وامتنعت القوة العاملة عن مطالبات الأجور القوية لمعظم العقود الثلاثة الماضية، كانت حركة “فاست ريتيلنج” نقطة تحول في معركة الحكومة وبنك اليابان لانتشال الاقتصاد من الانكماش.
يقول المحللون إن النتائج قد تكون بالغة الأثر إذا خطت الشركات الأخرى خطى مماثلة واستمرت ارتفاعات الأجور، فخلق دورة إيجابية من رفع الأجور والاستهلاك والأسعار قد يسمح لليابان بالابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية والسياسات النقدية الفضفاضة للغاية التي حددت صراعها مع التضخم والنمو المنخفضين.
تحدى محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، ضغط السوق وأبقى على الأركان الأساسية لبرنامجه للتيسير النقدي دون تغيير، مؤكداً بأن نمو الأجور لم يكن كافياً رغم صدمة التضخم العالمية.
قال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في “سوميتومو ميتسوي ترست أسيت مانجمنت”: “كثير من السكان العاملين الحاليين متشككون بشأن ارتفاع الأسعار والأجور، فهم لم يجربوا ذلك على الإطلاق.. وبالنظر إلى الـ20 عاماً الماضية، نحن لم نر ضغطاً مثل هذا على إدارة شركة ما لرفع الأجور من أجل التصدي لارتفاع الأسعار، وهذه قد تكون هي نقطة التحول”.
كانت العلامات مشجعة حتى الآن، فقبل إعلان “فاست ريتيلنج”، كشفت شركة صنع الكاميرات والطابعات “كانون” أنها سترفع الأجور الشهرية لموظفيها البالغ عددهم 26 ألفا بمتوسط 3.8%.
مثل هذه الحركات تبعتها دعوات من رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للشركات برفع الأجور.
أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن مثل هذه الجهود التي تقودها الحكومة ليست جديدة، فقد قضى رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي ثمانية أعوام في محاولة إقناعهم بأنه ليس باستطاعتهم الاستمرار في تقديم بعض من أقل الزيادات في المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبينما أدت سياسات شينزو آبي الاقتصادية “أبينوميكس” إلى ارتفاع قصير المدى في الأجور، يهدف برنامج “الرأسمالية الجديدة” لكيشيدا إلى أن ينتج عنه نمو أكثر عضوية في الأجور، ما سيسمح لبنك اليابان بتحقيق هدفه للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
بلغ التضخم الأساسي في اليابان، باستثناء أسعار الأغذية، 4% في ديسمبر وهي أسرع وتيرة له منذ 41 عاماً.
يسعى اتحاد النقابات العمالية الياباني إلى زيادة الأجر الأساسي بمقدار 3%، مقارنة بالعام الماضي، وهذا أعلى طلب له منذ 1995.
يتوقع بنك “جولدمان ساكس” ارتفاعاً سنوياً في إجمالي الأجور بنحو 2.5% من المفاوضات الربيعية، لكن ذلك لن يصل إلى نمو الأجور الإجمالي 3%، الذي قال بنك اليابان إنه مطلوب لهدفه للتضخم.
في الوقت نفسه، انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان، بعد تعديلها وفقاً لتضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 3.8%، مقارنة بالعام الماضي في نوفمبر.
أشارت الصحيفة إلى أن وجود مشكلة هيكلية تعوق زيادة الأجور وهذه المشكلة تتمثل في نقص تنقل القوى العاملة بسبب نظام الدولة القديم للعمل مدى الحياة، فقوانين العمل اليابانية تصعب على الشركات تسريح الموظفين بدوام كامل.
تتحول العديد من الشركات اليابانية التي تعمل على المستوى العالمي بالفعل بعيداً عن دفع الأجور على أساس الأقدمية لتوظيف المواهب العالمية، كما يجب على المنافسة في التوظيف في سوق عمل ضيقة تعزيز مستويات الأجور.
