محمود: نستهدف توسيع شريحة المستفيدين وتقليص الفجوة الاستيرادية
تدرس الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، إضافة مزيد من الحوافز والتيسيرات على قانون تفضيل المنتج المحلي فى المناقصات الحكومية لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، في محاولة لتنشيط الإنتاج المحلي وتقليص عملية الاستيراد.
قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من الصناع اشتكي من عدم تفعيل القانون بالشكل الأمثل، بجانب المغالاة فى شروط المناقصات الحكومية، حيث تلقت اللجنة شكاوى منها، اشتراط المستشفيات الحكومية فى طروحاتها الاخيرة توريد المواد الخام من أمريكا أو اليابان، بخلاف شكاوى من وزارة التربية والتعليم بشأن مناقصات الكتب التى اشترطت فيها أن يكون الورق كروشيه والذى يشهد نقصا بالسوق المحلية .
أضاف لـ “البورصة”، أن اللجنة عرضت تلك المشكلات على وزارة التجارة والصناعة قبل أيام، وأفادت الاخيرة أنها تدرس إضافة بعض التيسيرات من شأنها إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر من الشركات بالمناقصات الحكومية المطروحة دوريا .
أوضح أن التعديلات ستلزم الجهات الحكومية بعدم دخول أى خامات مستوردة إلى عملية التصنيع، في حال توفرت بدائل محلية بجودة عالية لأن أغلب المناقصات المطروحة خلال السنوات الماضية تشترط على الموردين وجود مواد خام مستوردة.
لفت أن الحكومة حريصة على دعم حركة التصنيع والإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية لكسر حالة الركود التي تسببت فيها الأحداث العالمية من جهة، بجانب توفير بدائل للمنتجات التي يتم استيرادها من جهة أخرى، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط على الدولار.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلي ، أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء.
