مصدرون : الزيادة فى الحصيلة ناتجة عن ارتفاع الأسعار وغياب منافسين
كان يمكن مضاعفة أحجام الصادرات لكن نقص المواد الخام والمستلزمات أثر على المستهدفات
استوعب المصدرون دروساُ عدة لقنتها لهم أزمات العام الماضى ، وكان أهمها نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة ما أثر على الحصيلة النهائية للصادرات والتى كان من الممكن أن تتضاعف لولا العقبات التى واجهت النشاط الصناعى والتصديرى.
ورغم تعدد التحديات إلا أن الزيادة فى حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية ملحوظة خلال العام الماضى، لكن هذا لا يمنع ضياع فرص كبرى كان من الممكن اقتناصها وتحقيق طفرة قياسية للصادرات على مستوى الكميات والقيمة.
كان نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج أهم الأسباب التى أجبرت عددا كبيرا من المصانع على خفض إنتاجها، وفوت عليها تحقيق طفرة فى معدلات تصديرها.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية إلى 30.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، بمعدل ارتفاع 12% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2021، كما حققت معظم المجالس التصديرية نموا بمعدلات متفاوتة خلال العام الماضى.
وتسعى الحكومة لتقديم الدعم للشركات المصدرة لتشجيعها على التوسع وزيادة الصادرات خلال الفترة الحالية التى تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبى الذى يحتاجه البلد بشدة.
والتقى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة برؤساء المجالس التصديرية خلال يناير وفبراير الجارى،للتنسيق مع المجالس ومجتمع الأعمال لتحقيق خطة الدولة لتنمية الصادرات.
قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن القطاع حقق نموًا بنسبة 38.8% خلال 2022 على الرغم من كل ما عانته الشركات المنتجة للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية من نقص الخامات.
وأشار إلى أنه كان من الممكن زيادة الصادرات بنسبة تصل إلى 50% خلال 2022 حال توفر الخامات ومستلزمات الإنتاج، لكن المنتج المصري مازال أمامه فرصة لتعويض هذه ما فقده خلال العام الجاري فى ظل انخفاض قيمة الجنيه مما يعطى تنافسية أكبر، بالتزامن مع تيسير الحكومة لاستيراد الخامات وتوفيرها فى السوق، فضلا عن سعيها لزيادة الصادرات.
وسجلت صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية خلال العام الماضى 968 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار في 2021.
قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس تمكن من الحفاظ على قيم صادراته خلال العام الماضي مع تحقيق نمو طفيف رغم حظر تصدير مجموعة من المنتجات في مقدمتها الدقيق والمكرونة والفول والعدس، وهي تتجاوز نحو 300 مليون دولار من إجمالي صادرات المجلس.
وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية العام الماضى إلى نحو 4.124 مليار دولار مقابل 4.102 مليار دولار خلال 2021 بنمو 0.5%.
أشار إلى أن الشركات المصدرة واجهت تحديات كثيرة خلال العام الماضى، وعدم وجودها كانت ستحقق طفرة فى الصادرات والاستفادة من التوسع فى أفريقيا وبحث الدول الأوروبية على المنتج بأسعار منافسة.
وأضاف أن برنامج دعم الشحن للصادرات لم يجدد رغم انتهائه في يونيو الماضي، بينما تسعى الشركات إلى التوسع في أفريقيا مما حد من انتشار أعمالها .
ولفت إلى ضرورة سرعة استرداد نسبة دعم المشاركة في المعارض الخارجية، حتى تتمكن الشركات من المشاركة في معارض أكبر والتسويق لمنتجاتها بشكل أفضل.
وقال إن الشركات فى أمس الحاجة إلى زيادة السيولة النقدية لديها حتى تتمكن من مواصلة المشاركة في المعارض الخارجية وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن نقص المخزون لدى الشركات من الإنتاج فوت عليها الفرصة من الاستفادة من تحقيق أرباح كبيرة مع فروق السعر مع تحرير سعر صرف الجنيه.
قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس كان يستهدف تحقيق زيادة فى صادرات القطاع لتصل إلى 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، مستفيدًا من توسع المجلس في أفريقيا والدول المجاورة في ظل تراجع وجود المنتج الصيني مع زيادة أسعار الشحن الدولي.
أضاف أن نقص الخامات وتأخر فتح اعتمادات لاستيرادها عرقل خطط المجلس للوصول إلى المستهدف، لكنه حقق نموًا معقولاً على حد قوله.
وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 10% لتصل إلى 3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.
وقال إن زيادة الصادرات وتحقيق طفرات نمو تتطلب سرعة التدخل لحل كافة المشكلات التي تواجه الشركات المصدرة وتيسير عمليات توفير الخامات، وسرعة صرف مستحقات المصدرين، وإطلاق برنامج لتعميق التصنيع المحلي.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تحقيق مستهدفات الحكومة لزيادة الصادرات تتطلب تكثيف الجهود وإقامة مراكز لوجستية بالدول الأفريقية، والبحث عن أسواق تصديرية جديدة.
شدد على ضرورة البحث عن وسائل ترويجية جديدة للمنتج المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه الذي يعطي تنافسية كبيرة للمنتج في السوق العالمية.
وارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 23% خلال العام الماضي لتصل إلى 8.6 مليار دولار مقابل 7.03 مليار دولار في 2021.
