سعد: تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفعت على المقاول بنسبة بلغت 70% عن قيمة الإسناد
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات شهد تحديات صعبة خلال الفترة الماضية كغيره من القطاعات الاقتصادية التى تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم، والتى ستستمر خلال العام الجارى 2023.
وأضاف سعد أن شركات المقاولات المصرية تواجه عدة تحديات أبرزها الفاتورة الإلكترونية ومشاكل تطبيقها، وتابع: “نسبة كبيرة من الشركات لم تستوعب تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن”.
وأوضح أن شريحة كبيرة من شركات المقاولات تعمل فى مساحات مترامية الأطراف ولم توفق أوضاعها مع مصلحة الضرائب المصرية، وبالتالى ستتحمل ضرائب أكبر، ما يعد عبئا ماليا على الشركات.
وأشار سعد إلى أن تأخير صرف مستحقات شركات المقاولات تسبب فى أزمة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية ومتغيرات السوق العقارى المستمرة، ومنها الارتفاعات المستمرة فى الأسعار وارتفاع تكلفة التنفيذ ونقص الخامات، فضلا عن الجداول الزمنية للتنفيذ التى يجب أن تلتزم بها كل شركة.
وقال إن قانون التعويضات هو طوق النجاة لشركات المقاولات خلال الفترة القادمة لتعويضهم عن الخسائر المالية التى تكبدتها نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتقبلة.
اقرأ أيضا: قطاع المقاولات يتوقع زيادة معدلات تسليم المشروعات بعد تحسن توريدات المواد المستوردة
ونص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات”، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
كما نص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016، وحتى 31 ديسمبر 2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1 مارس 2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
اقرأ أيضا: “اتحاد المقاولين” يخاطب جهات الإسناد لمنح مهلة إضافية لشركات المقاولات
وأضاف رئيس اتحاد المقاولين أن تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفعت على المقاول بنسبة بلغت 70% عن الأسعار المتفق عليها بالعقود الموقعة عند إسناد المشروع.
وأوضح أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سيخاطب جهات الإسناد بضرورة أن تشمل الموازنة الجديدة بندا للتعويضات ضمانا لحقوق المقاول وسرعة صرف التعويضات ليتمكن من استكمال تنفيذ مشروعاته وعدم التعثر فى التنفيذ.
وقال رئيس اتحاد المقاولين إن الاتحاد سيستمر فى مخاطبة الجهات الحكومية لإضافة مدد زمنية لعقود شركات المقاولات مع ارتفاع نسبة التضخم منذ بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن وجود متغيرات اقتصادية تلقى بتبعاتها على أعمال القطاع.
وأضاف سعد: “النصف الأول من عام 2022 شهد شبه توقف لأعمال شركات المقاولات التى تحملت خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها من مدخلات عملية البناء والتشييد بالإضافة إلى نقص الخامات”.
وطالب رئيس اتحاد المقاولين جهات الإسناد بوضع قيم تقديرية للتعويضات لشركات المقاولات لحين تحديد القيم الحقيقية لتتمكن الشركات من استكمال تنفيذ مشروعاتها ويتوافر لديها السيولة.
وأوضح أن الفترة الحالية “حرجة” لجميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع المقاولات، مشددا على ضرورة أن تقوم شركات المقاولات بترشيد استخدام الموارد المتاحة لها، وإدارة كافة الموارد بشكل جيد فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء والخامات.
