تُوقع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، نهاية الشهر الجارى، عقود المرحلة الثانية من مشروع رقمنة خدمات المستثمرين والموانئ بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والتنمية (EBRD).
وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنَّ المرحلة الثانية تستهدف استكمال الدعم لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنافذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالى للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين.
أضاف أن التعاون مع البنك الأوروبى يشمل تقديم الدعم الفنى للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية، بالإضافة إلى العمل على ميكنة جميع الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات، والبدء فى العمل على إعادة الهندسة وتقديم الدعم للخدمات ذات الأولوية فى الموانئ أيضاً.
وقالت بويانا راينر، كبير مستشارى الحوكمة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى EBRD، إنَّ البنك على أتم الاستعداد للتعاون فى المرحلة الثانية وتحضير خطة تنفيذية تفصيلية واضحة، والتى سيبدأ فى ضوئها العمل على رقمنة كامل الخدمات والبدء فى إعادة الهندسة ودعم الخدمات للموانئ.
وقال خالد حمزة، المدير المسئول عن ملف مصر لدى EBRD، إنَّ المرحلة الأولى من التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات ـ ذات الأولوية ـ والتى مهدت الطريق لإعادة الهيكلة ورقمنة خدمـات المستثمرين.
وتتعاون المنطقة الاقتصادية والبنك الأوروبى فى عدد من الملفات من أهمها خدمة الشباك الواحد، ورقمنة جميع خدمات المستثمرين، والعمل على الرقمنة الكاملة للخدمات بالموانئ، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها نوفمبر الماضى، بين أكاديمية السويدى الفنية والبنك والتى تستهدف توفير الدعم اللازم من أجل رفع الكفاءة للعمالة الفنية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر واللوجستيات والخدمات السياحية والحديد والصلب بالمنطقة الاقتصادية.
وفى سياق متصل، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان، أن أبراج التقطير للغاز، قد غادرت ميناء الأدبية مساء أمس بالاتجاه نحو ميناء الدخيلة، للاستخدام لأغراض العمل بمجمع الغازات بالصحراء الغربية.
ومن المقرر أن تعمل تلك الأبراج، على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع الغازات من 600 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 1500 مليون قدم مكعبة يومياً، للاستغلال الأمثل للغازات المنتجة من حقول الغاز.