الانخفاض جاء رغم تراجع الصادرات بـ820 مليون دولار نتيجة خفض الاستيراد بـ2.2 مليار
عجز الحساب التجارى تراجع فى أول 11 شهراً إلى 39.7 مليار دولار
تراجع عجز الميزان التجارى لمصر فى نوفمبر 2022 بنسبة 38.5% ليسجل 2.15 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2021، بحسب نشرة التجارة الخارجية التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء.
وتراجعت قيمة العجز التجارى خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2022 إلى نحو 39.7 مليار دولار مقابل 41.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021.
جاء تراجع العجز التجارى، خلال شهر نوفمبر الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، مدعوماً بتراجع الواردات بوتيرة أسرع من الانخفاض فى الصادرات.
وانخفضت الواردات بنحو 2.2 مليار دولار فيه الوقت الذى تراجعت فى الصادرات بنحو 820 مليون دولار.
وفرض البنك المركزى المصرى قيوداً على الاستيراد فى فبراير الماضى، بالتزامن مع أزمة عملة شهدتها البلاد فى أعقاب خروج استثمارات الأجانب من الدين الحكومى بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأدى ذلك لتراكم بضائع بقمية 14.5 مليار دولار فى الموانىء.
وتراجعت الصادرات إلى 3.79 مليار دولار، رغم ارتفاع صادرات بعض السلع مثل الفواكه الطازجة بنحو 38.6 مليون دولار، والقضبان الحديدية والعيدان والزوايا بنحو 38.2 مليون، والملابس الجاهزة بحوالى 31 مليون، والعجائن والمحضرات الغذائية بنحو 15.5 مليون،.
وجاء الانخفاض بسبب تراجع صادرات بعض السلع مثل الغاز الطبيعى والمسال بنحو 127.2 مليون دولار، ومنتجات البترول 123.8 مليون، والبترول الخام 49.8 مليون، والأسمدة 33.7 مليون.
وتراجعت الواردات بدعم من انخفاض استيراد اللدائن بأشكالها الأولية بنحو 196 مليون دولار، ومواد أولية من حديد وصلب 148 مليون دولار، والأدوية ومحضرات صيدلة بنحو 115.5 مليون، كذلك البترول الخام بحوالى 46.5 مليون.
لكن حد من ذلك الانخفاض أن بعض السلع ارتفعت وارداتها مثل منتجات البترول بنحو 183.3 مليون دولار، والغاز الطبيعى بنحو 118.8 مليون دولار، والقمح بنحو 50.5 مليون دولار، وأنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بحوالى 25.3 مليون دولار. وأوقفت مصر استيرادها من الغاز الطبيعى المسال بنهاية سبتمبر 2018.
وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعى خلال 2022 نحو 50.6 مليون طن، بينما بلغ حجم الاستهلاك المحلى نحو 45.6 مليون طن، وحجم الصادرات نحو 8 ملايين طن.
لكن الحكومة أفرجت مؤخراً عن معظم البضائع المتراكمة فى الموانئ، وبحسب ما قاله مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فإنَّ متوسط البضائع الموجودة على الأرصفة بات يعادل ما كان عليه قبل الأزمة.
