أرجأت وزارة الكهرباء البت فى 3 عروض من شركات يابانية وفرنسية وأمريكية للاستثمار فى مشروعات طاقة متجددة بمصر باستثمارات إجمالية 1.5 مليار دولار؛ بسبب القيمة المرتفعة للتعريفة المقترحة لبيع الكيلووات ساعة المنتج من محطات الطاقة المتجددة المزمع تنفيذها، وفقاً لمصادر تحدثت لـ«البورصة».
ورفضت المصادر، الإفصاح عن التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء من المحطات التى عرضت الشركات تنفيذها، لكنها أكدت أنها بعيدة جداً عن المشروعات التى تم التعاقد عليها مؤخراً أو التى تطمح الوزارة فى الاتفاق بشأنها مجدداً، خاصة أن الوزارة ترحب بالاستثمار الأجنبى فى مصر، ولكن وفقاً لضوابط ومعايير يجب مراعاتها على حد قول المصادر. وأوضحت أن الوزارة ستخطر ممثلى الشركات بإرجاء البت فى العروض المقدمة والسبب الأساسى القيمة المرتفعة لبيع الكيلووات ساعة من المحطات المستهدف تنفيذها، خاصة أن احتياطى القدرات الكهربائية يتجاوز 20 ألف ميجاوات يومياً، ويوجد العديد من المشروعات قيد التطوير والتنفيذ فى الوقت الحالى.
وذكرت المصادر، أن الوزارة تفضل التركيز فى الوقت الحالى على اسكتمال المشروعات قيد التنفيذ ومتابعة الجدول الزمنى للمشروعات التى تم الاتفاق بشأنها مع شركات عربية وأجنبية، واستكمال عملية تطوير وتوسعة الشبكات على مستوى الجمهورية.
أوضحت أن الوزارة اتخذت قراراً جيداً لعدم جدوى المناقشات أو المباحثات فى ظل وجود قيمة مرتفعة لشراء الطاقة المنتجة من المشروعات، وأيضاً وجود محطات كبيرة مماثلة تنتج كهرباء بتكلفة أقل بكثير مما عرضته الشركات الثلاث.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن الوزارة ترحب بكل المستثمرين لإنشاء محطات طاقة متجددة وفقاً لاستراتيجية الحكومة حتى عام 2035، ولكن بما يتوافق مع الشروط والضوابط والأسعار الجارية، خاصة أنها ستكون سعراً استرشادياً للمستثمرين فى الفترة المقبلة، وكان الحديث آنذاك بما لا يتجاوز 3 سنتات دولار لكل كيلووات ساعة.
ويصل إجمالى الطاقة المتجددة من محطات الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية نحو 20%، وتستهدف الحكومة زيادتها إلى أكثر من 43% فى عام 2035 من خلال المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص.
وأتاحت وزارة الكهرباء المجال أمام القطاع الخاص للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة عبر الآليات التعاقدية المختلفة والتى تتضمن المناقصات التناقصية وبرنامج تعريفة التغذية، ونظام صافى القياس والمنتج المستقل، وآليات أخرى يتم إعدادها وأبرزها المزايدات التناقصية.
