تعاني مبيعات التجزئة المجرية من تضخم قياسي مع تراجع مبيعات التجزئة في البلاد والذي وصلت إلى معدلات شديدة الانخفاض في ديسمبر الماضي على وجه الخصوص.
وحسبما ذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، انخفض استهلاك الوقود بنسبة 18.4% على أساس شهري، بعد رفع سقف أسعار الوقود في المجر في أوائل ديسمبر، إلا أن معدل التضخم القياسي أدى إلى انخفاض الاستهلاك الكلي بالمثل.
وفاجأ الأداء السيئ للغاية لبيانات مبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر معظم الاقتصاديين في البلاد حيث تقلص حجم مبيعات التجزئة بنسبة 3.9% على أساس سنوي. وكان أحدث انخفاض ضخم مماثل على أساس سنوي في فبراير 2021، عندما كانت الدولة بأكملها في ظل الإغلاق الشامل نتيجة وباء كوفيد.
علاوة على ذلك، جاء الانخفاض نتيجة لانخفاض حجم مبيعات التجزئة على أساس شهري بنسبة 1.0%، حيث يرى المحللون أن مثل هذا الأداء الضعيف لمبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من العام المنصرم كان له أثر واضح على بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وعلى أساس سنوي، انخفض معدل بيع المواد الغذائية بالتجزئة بنسبة 8.3%، ولكنه ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.1% فقط خلال موسم العطلات، مما يعني أن العنصر الأكبر في مبيعات التجزئة راكد فعليًا، بما يعكس بشكل عام الواقع الجديد المتمثل في أن المستهلكين اضطروا إلى التكيف مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد تسارع تضخم المواد الغذائية في ديسمبر الماضي ليصل إلى 44.8% على أساس سنوي.
ويتوقع المحللون الإقتصاديون في المجر حدوث مزيد من التدهور في بيانات مبيعات التجزئة على الأقل حتى شهر مارس المقبل حيث يستمر انخفاض معدلات الأجور الحقيقية مع بقاء أسعار المواد الغذائية عند مستويات مرتفعة للغاية، بينما سيستمر المستهلكون في التكيف مع أسعار الوقود في السوق واجراء تغييرات في مشترياتهم لمواكبة التضخم القياسي.
أ.ش.أ
