المحصول يتحدى تراجع إنتاج الأحجام الكبيرة المرغوبة فى الأسواق العالمية
شركات تُخفض أسعارها للاستفادة من تراجع الجنيه أمام الدولار
يشهد الموسم الجارى نمواً واضحاً فى الطلب الخارجى على البرتقال المصرى، قدَّره المصدرون بما يتراوح بين 10 و20%، مع دخول لاعبين جدد من العملاء الدوليين والأسواق الجديدة فى استقبال المحصول المصرى، ووسط تراجع الإنتاج لدى الدول الكبرى العالمية، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار فى الفترة الأخيرة، ما يدعم صادرات المحصول.
قال هيثم السعدنى، رئيس شركة السادات أجرو فروت للحاصلات الزراعية، إنَّ الموالح المصرية تشهد طلباً قوياً من الأسواق الدولية منذ بداية الموسم الجارى.
وأعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، بدء موسم تصدير البرتقال فى 1 ديسمبر 2022، ويبدأ موسم تصدير البرتقال عادة بشحنات تسافر إلى دول الخليج العربى تليها روسيا وأوكرانيا ثم إلى الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا فى النهاية.
أوضح »السعدنى«، أن روسيا واحدة من أبرز الأسواق المستوردة للصادرات الزراعية المصرية بشكل عام، والموالح تحديداً إذ تستحوذ وحدها على نحو 16% من إجمالى الصادرات بنحو 289 ألف طن وفق أحدث إحصائيات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وتشهد طلباً كبيراً هذا الموسم.
أضاف «السعدنى» لـ«البورصة»، أن منطقة شرق آسيا طلبت برتقال «أبوسرة» هذا العام على غير العادة، وبكميات كبيرة فى بداية الموسم، كما تطلب كميات كبيرة من الأحجام الصغيرة للبرتقال، وهى متوفرة بكثرة هذا الموسم.
اقرأ أيضا: «الصحة النباتية».. كلمة السر فى زيادة إنتاج وصادرات البرتقال المصرى
وذكر أن الهند أيضاً تطلب كميات كبيرة، وهو ما كان جزءاً من الاستفادة من ارتفاع إنتاج الأحجام الصغيرة من البرتقال «أبوسرة»، وهذا الحجم يعتبر غير مرغوب فى أوروبا وباقى الأسواق؛ حيث تُفضل الأحجام الكبيرة مثل روسيا، والأحجام المتوسطة فى الدول العربية.
لفت إلى ارتفاع الطلب من السوق الروسى والذى يطلب أحجاماً كبيرة، فى حين لجأت روسيا إلى طلب أحجام صغيرة من البرتقال المصرى، فى ظل انخفاض المعروض من الأحجام الكبيرة، مستفيدة من تراجع طلب «موسكو» على المنتج التركى هذا الموسم.
ذكر أن الكمية الأكبر من إنتاج الموالح هذا العام تأتى من الأحجام الصغيرة مع زيادة طرح الثمار، والتى تمثل نحو 75% من حجم الإنتاج، وهو ما يدفع الشركات المُصدرة إلى التوجه بشكل أكبر إلى دول شرق آسيا التى تفضل الأحجام الصغيرة.
وقال »السعدنى«، إنَّ المعدلات التى تعمل بها صادرات البرتقال هذا الموسم جيدة للغاية، رغم إصابة الأسواق العالمية بحالة من الركود، وارتفاع موجات التضخم، وذلك إلى جانب تحسن ملحوظ فى حجم الطلب من قبل الدول العربية هذا الموسم مقارنة بالعام الماضى.
أوضح »السعدنى«، أنه وفى ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة، لجأت الشركات المُصدرة مع بداية الموسم الجارى إلى خفض أسعار تصدير الموالح، لزيادة الكميات المصدرة، والاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار فى ظل زيادة المحصول هذا العام.
اقرأ أيضا: من ينافس محصول البرتقال المصرى فى الأسواق الخارجية؟
توقع فهمى جليلة، رئيس شركة جليلة للحاصلات الزراعية، أن يؤدى انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع الطلب على حركة تصدير البرتقال، خلال الفترة المقبلة، والذى ارتفعت معه أسعار البرتقال البلدى بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالى.
أشار إلى ارتفاع الطلب من مختلف الأسواق بنسبة نمو تتراوح بين 10 و20%، مقارنة بمعدلات العام الماضى، ومستفيدة فى الوقت نفسه من تراجع إنتاج إسبانيا وتركيا هذا الموسم.
أوضح أن ارتفاع حجم تعاقدات بداية الموسم الجارى للبرتقال البلدى مع شركات كثيرة، أسهم فى انتهاء موسم «البلدى» مبكراً لهذا الموسم، لكن كانت أسعاره أقل بنحو 150 دولاراً فى الطن؛ نتيجة صغر حجمه.
أضاف أن برتقال «فالنسيا» الصيفى، هو الذى يستحوذ على النسبة الأكبر من صادرات البرتقال المصرى سنوياً بنحو 1.2 مليون طن تمثل نحو 70% من إجمالى الصادرات، وتعوّل شركات التصدير على زيادة نسب التصدير منه فى الموسم الجارى، وبدأ تصدير كميات منه بداية من منتصف يناير ويستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.
قال إبراهيم سعيد، مدير التصدير بشركة كابيتال أجرو للحاصلات الزراعية، إنَّ انخفاض أحجام الثمار هذا العام يعتبر من أبرز التحديات أمام الاستفادة المثلى من زيادة الإنتاج وتحسن الطلب الخارجى على الموالح المصرية، والبرتقال تحديداً.
أشار »سعيد”، إلى أن الحجم الصغير ينخفض سعره بنحو 30% فى المتوسط أثناء التصدير ويوجه غالبيته إلى مصانع العصائر بأسعار منخفضة، ما يهبط بقيم التصدير، مقارنة بالأحجام المتوسط والكبيرة.
أشار إلى أن سعر البرتقال يسجل نحو 550 دولاراً للطن على ظهر الحاوية، فيما يتراوح سعر المنتج ذو الحجم الصغيرة بين 350 و400 دولار للطن.
مزارعون يفاوضون المُصدرين لاحتساب قيمة محصول البرتقال وفقاً لسعر «الدولار»
وبدأ موسم تصدير البرتقال، مطلع ديسمبر الماضى، بأسعار تتراوح بين 700 و750 دولاراً للطن، وفق قائمة أسعار لإحدى الشركات المُصدرة – اطلعت علها«البورصة»،- ويشمل السعر تكلفة الشحن، فيما تختلف معدلات الطلب والأسعار من سوق لآخر وفقاً لطبيعة السوق والقوة الشرائية به.
أضاف أن دول الشرق الأقصى تعتبر الوجهة الأكبر فى تصدير الشركات خلال العام الجارى والتى تطلب الأحجام الصغيرة، فيما تطلب روسيا الأحجام الكبيرة والمتوسطة وكذلك الدول العربية.
أضاف أن الأحجام الكبيرة لا تتجاوز نسبتها 1% من المحصول خلال الموسم الجارى، فيما تبلغ الأحجام الصغيرة نسبة تتراوح بين 70 و80% من حجم الإنتاج، وباقى النسبة أحجام متوسطة.
وقال محمد الأبجى، رئيس شركة وادى النيل للحاصلات الزراعية، إنَّ الظروف والتغيرات السريعة التى تطرأ على الساحة المحلية حالياً من انخفاض لقيمة الجنيه فى مقابل الدولار جعلت المزارعين يفاوضون الشركات المصدرة على احتساب قيمة المحصول بالدولار لضمان ثبات القيمة.
أشار إلى أن بعض الشركات لديها قروض من البنوك ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة 8%، فيما تسبب إلغاء المبادرة فى خسائر للشركات المقترضة فى ظل ارتفاع الفائدة والتى جاءت مع بدء الموسم التصديرى للموالح.
