أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أنه تم تنفيذ استراتيجية شاملة لتوفير السلع الأساسية قبل حدوث الأزمات العالمية، لافتا إلى أنه تم اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.
وقال مصيلحي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية سايلو فودز بمدينة السادات اليوم الخميس، إن ” مفهوم الأمن الغذائي أصبح يعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي والأمن والسلم العالميين، وخاصة بعد ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من أزمات ومواقف غير مسبوقة، من أهمها جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن هذه التحديات أدت إلى ظاهرة التضخم الذي يعاني منه العالم والذي نتج من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، مثل البترول في يونيو 2021 كان 60 دولار أو أقل ثم وصل في هذه الأزمات إلى أعلى ممن 120 دولارا، وكذلك السلع الرئيسية القمح كان أقل من 300 دولار وصل بعد العملية الروسية إلى 520 دولارا ثم قل بعد ذلك وأصبح من 340 إلى 360 دولارا، لافتا إلى أن كل هذه الزيادات جعلت من مفهوم الأمن الغذائي أولوية أولى في أجندة كافة كافة الحكومات.
وأضاف أنه بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل حدوث الأزمات تم وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية في مصر، اعتمدت هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور: أولها تدبير التمويل اللازم لذلك، حيث تم التوجيه من الرئيس في أواخر 2017 باعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياط الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر، وكان لابد من الحفاظ على مستوى آمن من السلع الإستراتيجية في مصر وضبط منظومة التوزيع.
وأكد على أن ذلك لم يكن ليحدث إلى من خلال مشروعات عملاقة ومنها مشروع الصوامع لزيادة السعة التخزينية من 1.4 مليون طن في 2014 ، والآن أصبح 3.4 مليون طن سعة وتم اعتماد المرحلة الثانية من ذلك، وخلال العام القادم سيتم إضافة 600 ألف طن حتى الوصول إلى 4 ملايين طن سعة تخزينة.
وأشار إلى أنه تم إضافة سعات تخزينية إلى مستودعات الزيوت وبفضلها تم امتصاص الكثير من الصدمات نظرا لوجود احتياطي استراتيجي من الزيوت.
وعن المخزونات الاستراتيجية للسلع على مستوى الجمهورية، قال وزير التموين، إن احتياطي القمح يكفي البلاد الآن حوالي 4 أشهر ونصف عام، لافتا أن موسم القمح سيبدأ هذا العام في منتصف أبريل.
وأوضح، أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي تم رفع سعر أردب القمح من 820 جنيها إلى 1250 جنيها وأنه سيتم النظر في الأسعار إذا حدث أي تغيرات.
وأشار مصيلحي، إلى أنه بالنسبة للسكر شهدت معدلات الإنتاج في مصر طفرة كبيرة رغم نقص زراعة قصب السكر ولكن الحكومة عوضت ذلك بزراعة البنجر ضمن مشروع عملاق في الدلتا الجديدة، مؤكدا أن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي بلغ 91% بعد أن كان 75% عام 2017.
وأكد أن مصر لم تستورد هذا العام سوى 200 ألف طن خام لاستكمال احتياجات بطاقة التموين وأنه بمجرد افتتاح مصنع القناة في غرب غرب المنيا سيتم إضافة 600 ألف طن ما يعني وجود فائض 200 ألف طن يمكن توريده للخارج.
وعن الأرز، قال المصيلحي إن الاحتياطي يكفي مصر 3 أشهر ونصف، وأنه جار عمل التعاقدات اللازمة لتوفير المطلوب طوال العام.
وقال ، إنه تم رفع كفاءة منظومة التوزيع ومنظومة التجارة الداخلية والعمل على تطويرها من الربع الأول من عام 2017.
وأضاف أن مصر لديها 15 مشروعا في 10 محافظات وتم إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان و60 فدانا و40 فدانا بالإضافة إلى مخازن استراتيجية تم التعاقد على إنشائها على مساحة 10 أفدنة في الشرقية والسويس والأقصر والفيوم لضبط منظمة احتياطات التخزين على مستوى الأقاليم المختلفة.
وأشار إلى أنه تم إضافة 7340 منفذا جديدا لشركات الجملة ضمن منظومة منافذ التوزيع، مشيرا إلى أن مصر لم تكن تمتلك سوى 1300 منفذ فقط بالإضافة إلى 30 بدالا.
وأوضح أن ما تم انجازه يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والقدرة على إتاحتها للمواطن بسعر عادل وبسعر منافس.
وقال وزير التموين إن الزيت كان أحد المعضلات الرئيسية لإننا نستورد 97% من الزيوت النباتية اللازمة لمصر، فتم وضع خطة لزراعة 250 ألف فدان فول صويا، و100 ألف فدان عباد الشمس؛ لتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، وتم اعتماد تطوير مصانع الزيوت، وجارٍ الطرح لهذا الموضوع، ولدينا احتياطي مخزون في مصر 4.9 شهر.
وعن اللحوم الحية، أوضح أن الوزارة لديها تعاقدات مع الشركة المصرية السودانية مستمرة، ولديهم كفاية 6 أشهر، ونستورد من خلال الخدمة الوطنية اللحوم المجمدة من السودان.
وعن الدواجن الحية، أفاد مصيلحي بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية والمجمدة، ولدينا احتياطي 4 أشهر من الدواجن المجمدة، ولكن هناك بعض التقلبات في الأسعار ناتج عن موضوع آخر.
وأشار إلى أن مصر لديها احتياطي استراتيجي آمن واستطاعت أن تجابه كافة الأزمات التي حدثت في العالم، وأثرت على جميع الدول، ولم يحدث أي نقص في السلع الأساسية في مصر.
