بدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تنفيذ المشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
شارك في الجلسة الأولى كل من الدكتور زيليكو بوجيتي كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي في القاهرة، والدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة يُمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتورة نجوى سمك أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة عالية عارف أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأوضح أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المشروع البحثي يتضمن 18 ورشة عمل تتناول عددًا من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وصانع القرار في مصر، تستهدف الاستفادة من آراء وتوصيات ما يزيد على 350 خبيرًا محليًّا ودوليًّا، كما يستهدف هذا المشروع تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك من خلال الاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.
وأشار الجوهري إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي شهدت تناميًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة بداية من جائحة “كورونا” وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.
وتناولت ورشة العمل الأولى في سياق تنفيذ هذا المشروع آفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وحضرها عدد من الخبراء.
وتم تقديم عرض من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ألقى الضوء من خلاله على الأوضاع والمخاطر الاقتصادية المحتملة خلال عامي 2023 و2024، من واقع توقعات وتقديرات المؤسسات الدولية، وذلك بما يشمل توقع حدوث تراجع حاد واسع النطاق للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2023 لتتراوح معدلات النمو المتوقعة ما بين 1.7% و2.9%، بما يمثل أشد تباطؤ للاقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي، فيما يتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2.7% و3.1% خلال عام 2024 بالتوازي مع التحسن المتوقع لمستويات النشاط الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمة والنامية.
كما يُتوقع حدوث تراجع نسبي لمعدل التضخم العالمي إلى 6.6% في عام 2023، مقارنة بنحو 8.8% في عام 2022، بفعل التشديد العالمي غير المسبوق للسياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية عبر العالم، رغم ذلك ستبقى معدلات التضخم في 80% من دول العالم أعلى من مستوياتها المسجلة فيما قبل الجائحة، وذلك قبل تراجع معدلات التضخم إلى 4.3% العام المقبل في أعقاب الانحسار التدريجي لأثر تشديد السياسة النقدية.
من جانب آخر، من المتوقع تواصل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وبلوغها ذروتها في منتصف عام 2023 في ضوء استمرار جهود البنوك المركزية العالمية الهادفة إلى احتواء الضغوطات التضخمية، ومن ثم تواصُل التداعيات السلبية لرفع الفائدة في الاقتصادات الكبرى وتأثيراتها على خروج رؤوس الأموال من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، وحدوث أزمات مديونية وعملات متوقعة في عدد من تلك الدول.
وقدم الخبراء المشاركون العديد من التوصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية المحتملة، حيث أشار الدكتور زيليكو بوجيتي كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالقاهرة، إلى أنه على الرغم من تشابه وضع الاقتصاد في مصر وكوريا الجنوبية في سبعينيات القرن الماضي من حيث مستويات الدخل في كلتا الدولتين، فإن الوضع الاقتصادي في الدولتين اختلف كليًّا على مدى العقود التالية لتلك الفترة، حتى وصول متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية إلى تسعة أضعاف ما عليه في مصر في عام 2022، ويرجع السبب الرئيس للاختلاف بين الدولتين إلى الزيادة السكانية السريعة في مصر.
وأوضح أن تباين الأداء التصديري بين البلدين كان أيضًا من بين أسباب الاختلاف في مستويات التنمية الاقتصادية؛ حيث اتبعت كوريا الجنوبية درجة عالية من الانفتاح والتوجه التصديري.
وأعرب زيليكو عن نظرته التفاؤلية للاقتصاد المصري؛ نظرًا لكون مصر دولة كبيرة ذات حضارة عريقة، وتمتلك ميزات تنافسية تفتقر إليها دول أخرى مثل الموقع الجغرافي المميز في قلب الوطن العربي، وهو ما يساعدها في زيادة قدراتها على جني ثمار التجارة الخارجية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، كما أن مصر بيئة جاذبة للسياحة وللاستثمارات الأجنبية، وهو ما يستمر في جعلها من أهم البيئات الجاذبة للأعمال في الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة.
