نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جلسة نقاشية حول تحديات تحقيق أمن الطاقة في مصر، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، بمشاركة 20 خبيراً من الجهات المعنية وعدد من الشركات الممثلة للقطاع الخاص.
وفي مستهل الجلسة، قدم مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات أسامة الجوهري، عرضاً حول الاتجاهات العالمية لأمن الطاقة أشار من خلاله إلى أن العالم يشهد أزمة أمن طاقة حقيقية تتخطى أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا مع وجود آثار من المتوقع أن تمتد لسنوات قادمة، موضحاً أن عام 2022 كان بمثابة نقطة تحول في تعزيز الجهود الدولية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050؛ حيث يتوقع لأول مرة أن تبلغ الاستثمارات الخضراء نحو 1.3 تريليون دولار بما يقارب الاستثمارات في إنتاج الوقود الأحفوري.
وخلال العرض تم التنويه إلى أن العالم شهد تراجع مؤشرات أمن الطاقة في أغلب الدول التي كانت تعتمد بشكل كبير على مصادر الامدادات الروسية مثل بريطانيا وفرنسا والتي بدأت في تعزيز التوجه نحو الطاقة المستدامة، كما أصبح أمن الطاقة المحرك الأساسي للتحول نحو الطاقة المتجددة، في ظل توقع ارتفاع فجوة في استثمارات الطاقة بين مستويات الإنفاق الحالي والمستويات المطلوبة في عام 2030 إلى ما يقدر بنحو 22 تريليون دولار.
وعلى المدى القصير من المتوقع أن يتضاعف إجمالي نمو الطاقة المتجددة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل التوقعات بارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة المتجددة بنحو 11% خلال عام 2023، مع مجيء منطقة آسيا في الصدارة العالمية في هذا السياق، فيما يتوقع اعتماد 33% من إنتاج الكهرباء عالميًا على الطاقة المتجددة بحلول عام 2024.
وفي هذا السياق، تضمنت الورشة العديد من التوصيات المهمة على صعيد تعزيز أمن الطاقة في مصر، حيث أشار الخبراء إلى أن مصر ليس لديها فائض طاقة وإنما فائض قدرة، حيث إن الكهرباء هي مصدر ثانوي وليس أولي للطاقة، وأن الفائض المحقق والمعلن عنه هو فائض غير مستدام مع تنبؤات بحدوث عجز في الغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات الدولة، وبالتالي لابد من عدم التركيز على تصدير مصادر الطاقة بصورتها الخام بل تحديد الأولويات والاحتياجات المحلية أولا، ومن ثم وفي حال وجود فائض طاقة يتم تصديره في شكل منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة، وبالتالي لابد من التخطيط الجيد لكيفية استخدام الطاقة ما بين الاحتياج المحلي وتصدير الطاقة في شكل منتجات ذات قيمة مضافة صناعية مثل الحديد والصلب والأسمدة والألومنيوم والأمونيا، والميثانول وغيرها من المنتجات.
