ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الوفد المصري المشارك بأعمال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة تسليم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المملكة المغربية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقال الوزير، إن اجتماعات الدورة الحالية للمجلس تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في كافة مجالات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، من خلال المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وقد تضمنت أهم البنود الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على أعمال الدورة الـ 111 للمجلس تقرير الأمين العام الخاص بمتابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية للدورة الـ 110 للمجلس ونشاط الامانة العامة بين الدورتين 110-111 للمجلس، كما تضمنت البنود الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ 32 للجامعة والتي ستعقد العام الجاري بالمملكة العربية السعودية، وكذا الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستعقد بالجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال شهر نوفمبر 2023.
وتضمنت البنود أيضاً منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الأسواق مع العالم الخارجي، إلى جانب استعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023، والاستثمار في الدول العربية، ومشروع النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث، وتحديات الامن الغذائي الناجم عن الازمة الروسية الأوكرانية، والموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقارير المجالس الوزارية واللجان.
كما تضمنت أهم البنود المتعلقة بالجانب الاجتماعي موضوعات الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
