بعد 9 أشهر من الاستحواذ:
الشركة تستهدف 300 مليون جنيه تمويلات جديدة الربع الأول من العام الجارى
130% ارتفاع بصافي الأرباح
عفيفي: الشركة استوفت كافة قواعد الرقابة المالية من الحوكمة والاستدامة وتعيين الكوادر المهنية
تستهدف شركة “ترو فاينانس للتأجير التمويلي” منح تمويلات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، ووصلت إلى مراحل متقدمة فى مفاوضات مع 4 بنوك لتدبير تسهيلات ائتمانية بقيمة نصف مليار جنيه على المدى القصير.
وقال محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة “ترو فاينانس ليس”لـ “البورصة”، إن الشركة استطاعت مضاعفة مؤشرات الربحية بنسبة 130% خلال العام الماضي، بعد 9 أشهر فقط من الاستحواذ وإطلاق العلامة التجارية الجديدة، على الرغم من الظروف التي تعاني منها صناعة التأجير التمويلى.
في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بفضل توظيف خبرات الكوادر البشرية بالشركة واستحداث حلول التمويل والتي يتم تصميمها لملائمة احتياجات ومتطلبات العملاء.
وأضاف أن الشركة استطاعت كذلك مضاعفة محفظة عقود التأجير التمويلي من 200 مليون جنيه إلى ما يقارب نصف مليار جنيه جنيه بنهاية عام 2022، بعد 9 أشهر فقط من الاستحواذ، وهو ما يكشف عن التفاني المبذول من فريق العمل داخل الشركة.
وكشف عفيفي عن استهداف شركة “ترو فاينانس” إبرام عقود تأجير تمويلي جديدة بقطاعات الزراعة والتعليم وصناعة الطاقة والتعدين بقيمة 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
عفيفى: مفاوضات مع 4 بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة نصف مليار جنيه
وأوضح عفيفي، أن الشركة وصلت إلى مراحل متقدمة مع 4 بنوك محلية للحصول على تسهيلات ائتمانية تقارب نصف مليار جنيه على المدى القريب، لمنح تمويلات أخرى لعملاء جدد يجرى بحث عقودهم حاليا ، كما حصلت على تسهيلات ائتمانية من 4 بنوك خلال العام الماضي.
واستوفت الشركة اشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية بصناعة التأجير التمويلي، والتي تتضمن تعيين القيادات من الكوادر المهنية وقواعد الحوكمة، فضلًا عن الاستدامة، وتسعى إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية بقيمة 50 مليون جنيه، تتضمن 15 مليون جنيه خلال الربع الجاري، والمتبقي من القيمة سيتم زيادته خلال 6 أشهر.
وأضاف رئيس شركة “ترو فاينانس”، أن الشركة تنتهج سياسة انتقاء القطاعات الإنتاجية التي تستطيع تمويلها في الوقت الراهن، والتي تتضمن قطاعات صناعة الطاقة والتغذية والتعليم فضلًا عن القطاع الصحي والطاعات الخدمة التي تتسم بمعدلات نمو عالية، تماشيًا مع سياسة الدولة في توطين الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اختيار العملاء ذو الملاءة المالية الجيدة، وأن تكون شركاتهم تمتلك أصول مالية جيدة ويكون معدل دوران رأس المال سريع كخط دفاع لتأمين إمكانية دفع أقساط التأجير التمويلى.
وذكر أن قطاع التأجير التمويلى خلال العام الجاري يعاني تحديات كبيرة في ظل توقعات الخبراء دخول الاقتصاد العالمي في موجة من الركود التضخمى.
وفى مارس من العام الماضى استحوذت ” ترو فاينانس ” – المملوكة بنسبة 90% لـ “تاج القابضة للاستثمارات المالية”- على شركة “الإمارات دبي الوطني للتأجير التمويلي” بقيمة 100 مليون جنيه ، بعد إتمام الفحص النافي للجهالة وكافة الإجراءات القانونية من الجهات الرقابية، وإطلاق علامتها التجارية الجديدة “ترو فاينانس للتأجيرالتمويلي”؛ للتوسع بمجال التأجير التمويلي، إلى جانب التخصيم، فضلًا عن خطتها المستقبلية للتحول إلى كيان مالي ضخم.
