«منصور»: يجب الإسراع فى إصدار قانون المطورين العقاريين لتنظيم السوق
قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة «Cred»، إنَّ القطاع العقارى يواجه عدداً من التحديات؛ نتيجة التغيرات الاقتصادية، خلال الفترة الماضية، كارتفاع معدلات التضخم وسعر صرف الدولار، موضحاً أن عدداً من شركات التطوير العقارى واجهت أزمة فى استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.
وأضاف «منصور»، أن شركات القطاع الخاص تواجه أزمة حقيقية تتعلق بالتمويل وتسعير وحداتها، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر بأسعار مواد البناء من حديد وأسمنت ونقص الخامات من الأسواق.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة «Cred»، أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل عائقاً أمام شركات القطاع فى الحصول على تمويلات بنكية خلال الوقت الحالى، خاصة أن نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى تعتمد على التمويلات والقروض البنكية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.
وقال «منصور»، إنه يجب تكاتف الجهود بين الحكومة والمطورين لحل الأزمات الحالية، بالإضافة إلى تعويض المطور فيما يتعلق بفروق الأسعار، وتقليل الفوائد على أسعار الأراضى وسد الفجوة التمويلية.
وأكد على أهمية إصدار قانون المطورين العقاريين لتنظيم السوق العقارى، كما أن هناك حاجة ملحة لآلية واضحة لتخصيص الأراضى بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
كما طالب بتوفير لجنة مخصصة لتسويق العقارات المصرية فى الخارج من خلال وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار، بدلاً من الاعتماد على المسوقين العقاريين فقط، إلى جانب تبنى سياسة واضحة وفكر جديد لتصدير العقار المصرى ووجود محفزات للمستثمر الأجنبى.
وتوقع «منصور»، أن يشهد السوق العقارى خلال العام الجارى ارتفاعاً فى أسعار الوحدات بمختلف أنشطتها بشكل تدريجى بنسب تتراوح من 10% إلى 20%، وذلك لأكثر من سبب أولها الطفرة التى حدثت نهاية العام الماضى وبداية العام الحالى فى أسعار الأراضى.
وفيما يتعلق بمشروعات شركة «Cred»، قال «منصور»، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال عام 2022، وتستهدف الشركة زيادتها إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن المبيعات موزعة على مليار جنيه بمشروع «EVER» الذى طرحته الشركة خلال العام الماضى، و1.2 مليار جنيه بمشروع «كاسيل لاند مارك» فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن خطة الشركة، خلال الفترة القادمة، تركز على الإسراع من معدلات تنفيذ المشروعات القائمة، ومن المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال العام الجارى فى الأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة منها مليار جنيه بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال «منصور»، إن العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة له طبيعة خاصة؛ نظراً إلى المنافسة القوية بين الشركات، ولكن الاستمرار سيكون حتماً للكيانات الملتزمة التى تعمل وفق دراسات واقعية للسوق والتى تتميز بخبرات وكوادر لديها رؤية.
وأضاف أن الطلب على العاصمة الإدارية ما زال موجوداً وسيظل ينمو، على الرغم من دخول العديد من الشركات للتطوير بها والمنافسة القوية فيما بينها، مشيراً إلى أن التحدى الأكبر الآن يتمثل فى قدرة الدولة والشركات المطورة بالعاصمة على النجاح فى مرحلة التشغيل والتسكين.
