الطروحات ستعزز عمق السوق وترفع قيمته
البورصة المصرية بيئة مليئة بالفرص للمستثمرين فى أسهم القيمة
تستعد البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الحكومية خلال العام الجارى بعد إعلان رئاسة الوزراء الأربعاء الماضى عن استئناف برنامج الطروحات الحكومية بطرح 32 شركة مملوكة للدولة لأول مرة ما بين طروحات عامة فى السوق المصرية، أو بيع حصص لمستمثر استراتيجى خلال عام ينتهى فى مارس 2024.
وقال رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الدولة تعتزم توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها من خلال استئناف برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا على أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كل أحجام الطروحات.
وضرب الدكانى مثالًا على ذلك بطرح شركة إى فاينانس الذى بلغ 5.8 مليار جنيه وتم تغطيته 68 مرة، مشيرًا إلى أن تلك الطروحات تؤدى لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والافراد، وزيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات وأوراق مالية جديدة بالشكل الذى يتناسب مع كل أنواع المستثمرين.
وشدد على أن زيادة أعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلبًا رئيسيًا لكل أنواع المستثمرين سواء من المؤسسات والافراد، لافتًا إلى أن الجدول الزمنى الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.
وتابع، أن البورصة تتواصل مع العديد من المؤسسات الحكومية ذات نسب السيولة المرتفعة لإعادة توزيع أصولها تجاه الأوراق المالية المدرجة فى البورصة ومنها شركة مصر القابضة للتأمين، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وهيئة الأوقاف المصرية، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، فضلاً عن البريد المصرى.
وقال إن الطروحات ستنعكس على سوق المال من حيث زيادة قيم التداولات، والقيمة السوقية للبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن كل مؤشرات السوق شهدت تحسنًا قويًا خلال الأونة الأخيرة، حيث سجل رأس المال السوقى أعلى مستوى له فى تاريخه ليسجل نحو 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفاع زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية إلى 30.2 مليار جنيه، فى حين وزعت الشركات المقيدة أرباحًا نقدية بواقع 36.3 مليار جنيه، كما سجلت أعداد المستثمرين رقمًا قياسيًا بوصولهم إلى 526 ألفًا بنهاية العام.
اقرأ أيضا: الحكومة ترفع مستهدفاتها فى برنامج الطروحات فى البورصة المصرية لـ32 شركة خلال عام
أضاف أن الارتفاعات جاءت على الرغم من التحديات الهائلة التى شهدتها الأسواق المالية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة التشديد النقدى التى اتبعها الفيدرالى الأمريكى، وجاءت الارتفاعات خاصة خلال النصف الثانى من العام الماضى، إذ احتلت السوق المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسى مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثالثة بعد بورصتى تداول السعودية وأبوظبى الإماراتية من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بقيم تداول 59 مليار دولار خلال عام 2022 رغم انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، كما ارتفعت نسب تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة لتصل إلى 31%.
وتابع، أن البورصة المصرية استفادت بصورة كبيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة، والإصلاحات التى تنفذها بعد حصولها على قرض صندوق النقد الدولى الذى يعطى شهادة ثقة قوية فى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن تحرير سعر الصرف لتعزيز صلابة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات الخارجية، والسياسات النقدية التى يتهدف إلى الخفض التدريجى لمعدلات التضخم، فضلاً عن زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، مستفيدَا من موقع جغرافى فريد على ملتقى قارتى أسيا وأفريقيا، والعنصر الشبابى فى التوليفة السكانية، وبرنامج الإصلاحات الهيكيلة للارتقاء بسلاسل القيمة العادلة.
وشدد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على أن السوق جاذب للغاية ويمثل بيئة مليئة بالفرص للمستثمرين فى أسهم القيمة يدعمها تحقيق مستويات ربحية قوية، حيث يصل مضاعف ربحية السو ق المصرى حاليًا نحو 7.7 مرة مقارنة مع 9.3 مرة لسوق دبى، و12.1 مرة لسوق قطر المالى، فيما يبلغ مضاعف ربحية سوق أبوظبى 18.3 مرة، وسوقى الكوست والسعودية 21 و16.4 مرة حاليًا.
وتطرق الدكانى إلى أن المرحلة الجديدة من التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية كانت الركيزة الأساسية التى ساهمت فى الارتقاء بسوق الأوراق المالية خلال الثلث الأخير من العام الماضى، والتى ساعدت فى إقرار حزمة من القرارات التى انعكست إيجابيًا على أداء السوق، منها استخدام العديد من الآليات لضبط أداء البورصة، مثل آلية التنفيذ العكسى وذلك حرصًا على استقرار السوق بدلا من إلغاء العمليات، إضافة إلى اعتماد قواعد تسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات، ما ساهم فى تنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات، وتعديل قواعد القيد والإفصاح، الأمر الذى سمح بالقيد المؤقت للشركات بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة.
سوق الكربون الطوعية الأفريقية ستدخل حيز التنفيذ فى غضون 6 أشهر
وفى سياق متصل، كشف الدكانى عن أن تدشين أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون بقارة أفريقيا سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الست المقبلة، حيث وقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية فى مصر، نهاية العام الماضى اتفاقا إطاريا مع البنك الزراعى المصرى وشركة «ليبرا كابيتال» لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.
وكشف الدكانى عن أن مصر تستهدف إصدار شهادات كربون بنحو 7 ملايين طن خلال أول 3 سنوات من تأسيس المنصة من مصر “ولدينا هدف على الأقل شهادات بنحو 10 ملايين طن فى السنوات الثلاث المقبلة بشكل عام سواء من مصر أو أفريقيا».
وقال الدكانى، إن سوق الكربون المصرى فى مرحلة تأسيس البورصة، لكن العائق أن العديد من الشركات ما زالت غير جاهزة لإصدار الشهادات، ولكى يتم إصدارها ومراجعة الشهادات فإن هذه المرحلة ستستغرق بين 18 و24 شهرا، ولهذا السبب بادرت البورصة المصرية بأن يكون السوق الطوعى الذى يجرى تأسيسه سوقاً للقارة كلها، وليست سوقاً مصرية فقط.
أوضح أن شهادات الكربون الصادرة عن شركات وحكومات إفريقية تباع بخصم كبير جداً عن نظيرتها العالمية لسببين؛ الأول يمكن وصفه بأنه «استغلال» من جانب المؤسسات العالمية خارج القارة بسبب الجهل بها وقيمتها، والسبب الثانى مرتبط بعدم توفر الشفافية وبالتالى جاءت الحاجة إلى وجود سوق، يوفر تسعير عادل لهذه الشهادات. وحالياً فى إفريقيا يتم بيع شهادات الكربون بصورة فردية، وبالتالى ونظراً لأن مصر تستعد لإصدار شهادات الكربون الخاصة بها، سواء للشركات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية وحتى الأفراد، فإنه بات لزاماً أن يكون هناك سوق يوفر تسعير عادل دون استغلال لجهل الشركات والأفراد بقيمة شهادات الكربون.
وقال الدكانى، إن تأسيس سوق طوعى لتداول شهادات الكربون، يخلق عدداً من الفرص والعوائد التى تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، أولها وجود سوق منظم لتداول شهادات الكربون، وخلق إيراد إضافى للشركات من بيع هذه الشهادات.
والأمر الثانى، هو التسعير العادل، إذ أن المحاولات السابقة التى قامت بها شركات فى مصر أو فى إفريقيا، سعّرت شهادات الكربون الصادرة منها، عند نحو 3 إلى 4 دولارات للشهادة مقابل 18 دولارا للشهادات المثيلة فى الدول المتقدمة، والتى تصل أحياناً إلى 100 دولار للشهادة الواحدة.
والعائد الثالث، هو خلق أداة تمويلية للشركات، إذ تفكر بعض البنوك فى ربطها بمنح التمويل لبعض الشركات التى تحاول تخفيض انبعاثاتها الكربونية مثل شركات الأسمنت، ويقوم البنك بتجميع هذه الأرصدة من الشركات ومن ثم إعادة طرحها للتداول، أو أن يكون جزء من عمليات السداد لأقساط القروض عبر أرصدة شهادات الكربون.
