الشهية الاستثمارية للقطاع الخاص مرتبطة بقوة الطروحات الحكومية
«سى آى كابيتال» تعمل على التوسع الإقليمى وتنويع الخدمات المقدمة
شهد سوق المال المصرى طفرة كبيرة فى أدائه، خلال الشهور الثلاثة الماضية، بدفع من الاهتمام الحكومى تزامناً مع خطة الدولة لتمكين القطاع الخاص؛ حيث قامت الحكومة بالإعلان عن استكمال برنامج الطروحات الحكومية.
ويمثل برنامج الطروحات الجانب التنفيذى لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى أطلقت عقب المؤتمر الاقتصادى فى أكتوبر الماضى، كخطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، وبالتالى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
قال شهير حصنى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب بشركة سى آى كابيتال للوساطة، إنَّ سوق المال ينتظر المزيد من الخطوات الإيجابية بشأن برنامج الطروحات الحكومية؛ حيث أصبح التحسن التدريجى ملموساً فى أغلب الظروف المحيطة بالسوق.
أوضح فى حوار لـ«البورصة»، أن شهية المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار مرتبطة بقوة الطروحات المرتقبة، فضلاً عن تحسن أداء سوق المال، موضحاً أن البورصة المصرية كفئة أصول لم تكن فى المقام الأول فيما سبق وأصبحت الآن فى مقدمة الأولويات، ما ينعكس على أداء الأسهم فى الفترة الأخيرة.
وأكد أن الوقت الحالى مناسب لتنفيذ برنامج الطروحات فى ظل تحسن أداء البورصة، واستقرار سعر الصرف، ووصول الجنيه لقيمة عادلة.
وذكر أن تقييمات أسهم الطروحات يجب أن تتلاءم مع أسعار السوق لضمان الإقبال المطلوب، وبالتالى نجاح الطروحات، وزيادة عدد المستثمرين، ونمو عمق السوق بشكل كبير.
أشار إلى أن أبرز القطاعات الواعدة فى السوق، خلال الفترة المقبلة، هو قطاع البنوك فى ظل استمرار سياسة التشديد النقدى، بجانب القطاع المالى غير المصرفى. أما القطاع الاستهلاكى فقد رجح أن يتأثر من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الطلب، ولكن بشكل ضئيل.
وألمح إلى أن مخاوف التباطؤ والركود لن تؤثر على سوق الأسهم المصرى بشكل كبير لانخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير فى السنوات الأخيرة.
وقال إن أى حملة ترويجية لجذب عملاء للسوق أمر إيجابى، وستدعم تحفيز جانب الطلب بشكل كبير، لكنه يرى فى الوقت نفسه أنه يجب البداية بطرح شركات كبيرة ومتنوعة مع تحسن المناخ الاقتصادى، ما يدعم فتح شهية المستثمرين على دخول السوق.
وأضاف أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على التكيف مع مستجدات فئات المستثمرين بالسوق المحلية عبر العمل مع جانبى السوق من المؤسسات والأفراد، بدلاً من التعامل مع المؤسسات بشكل أكبر.وأكد أن «سى آى كابيتال» تعمل على التوسع الإقليمى حالياً بالتوازى مع تنويع الخدمات المقدمة للعملاء، بداية من التداول الإلكترونى وتطوير التطبيق الإلكترونى.
وفى سياق متصل، أضاف «حصنى»، أن الدولة بالفعل اتخذت خطوات جادة لتهيئة الظروف الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركى عن البضائع.
وتركز الشركة، حالياً، على فرص التوسع لاقتناص حصص سوقية أكبر خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع تحقيق الربحية وتنميتها.
وأشار إلى أن قطاع البحوث بالشركة يغطى عدداً كبيراً من الشركات المدرجة ببورصة الخليج، والشرق الأوسط، مع التوسع فى الشركات المدرجة فى السوق المصرى.
اقرأ أيضا: الدكانى: البورصة المصرية جاهزة لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية المرتقب
وأضاف «حصنى»، أن أسواق دول مجلس التعاون استفادت من ارتفاع أسعار المحروقات بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واستطاعت الأسواق تعزيز إمكاناتها الاستثمارية من خلال زيادة الاستثمارات المحلية، وإطلاق المشاريع الكبرى، ما وضع أسواق الخليج فى مقدمة الأسواق الأكثر جاذبية حول العالم منذ جائحة كورونا.
وتابع، أن الشركة تستهدف طرح منتجات جديدة، خلال الفترة المقبلة، مع عملية التطوير المستمر على التطبيق الإلكترونى لزيادة معدلات التداول الإلكترونى.
وأضاف أن الشركة تدير عدداً من العمليات فى سوق خارج المقصورة فى الوقت الحالى، متوقعاً الانتهاء من بعض الصفقات خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، أكد أن عودة الأجانب للاستثمار فى سوق الأسهم المصرية مرة أخرى تتعلق بمدى توافر العملة الصعبة، خاصة أنها الخطوة الأولى التى تمثل الاستقرار فى سوق الصرف.
وتوقع أن يشهد النصف الثانى من عام 2022 بداية الانخفاض فى أسعار الفائدة مرة أخرى، ما سيزيد من شهية الاستثمار فى البورصة المصرية.
وأشار إلى أن السوق المصرى شهد أداءً استثنائياً منذ نوفمبر 2022 مع استمرار الاتجاه التصاعدى للبورصة، ما لفت انتباه المستثمرين الأجانب إلى السوق، وعزز من مشاركة المستثمرين المحليين أيضاً سواء مؤسسات أو أفراداً.
وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية التى تبنتها الحكومة المصرية والتى بدورها تعزز من استقرار المؤشرات الاقتصادية وزيادة احتياطى العملات الأجنبية وتعزيز الاستدامة ودعم القطاع الخاص سيكون لها دور بارز فى إعادة السوق المصرى إلى خريطة المؤسسات الاستثمارية حول العالم.
وأشار إلى أن السوق المصرى يتمتع بأسعار مغرية للاستثمار، على الرغم من تحسن أسعار الأسهم خلال الآونة الأخيرة، مرجحاً أنه مع بداية الانفراج فى المؤشرات الاقتصادية الكلية ستؤثر على جذب استثمارات أكثر، بالإضافة إلى أن استئناف برنامج الطروحات الحكومية سيدفع للمزيد من الاستثمار.
وأكد أن حصول مصر على قرض صندوق النقد يعطى ثقة كبيرة فى الاقتصاد، ما يحفز صفقات الدمج والاستحواذ فى السوق المصرى، ويزيد من السيولة الدولارية، ويقلل من مخاوف المستثمرين من ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية.
وحول شهية المستثمرين، قال إنَّ المؤتمر الاستثمارى الذى دشنته سى آى كابيتال الشهر الماضى يشير إلى زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار فى السوق المصرى.
وتابع، أن المستثمرين لمسوا بالفعل تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد الكلية، ما يمنح المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحاً أن الشركات أكدت للمستثمرين فى المقابلات الفردية أن الشهر الماضى شهد انفراجة فى توفير السيولة الدولارية وبداية التحسن الأداء الاقتصادى.
وأطلقت شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، نهاية الشهر الماضى، فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر الاستثمارى «منتدى الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» فى مصر بمشاركة كبار المسئولين بالدولة وعدد من صناع القرار يمثلون مختلف المؤسسات الاستثمارية وأهم الشركات المدرجة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحضر المؤتمر 300 مستثمر يمثلون 97 مؤسسة من خلال اجتماعات مباشرة مع قيادات 75 شركة تمثل 12 قطاعاً متنوعاً من مصر ودول الخليج، وفقاً لـ«حصنى».
ويهدف المؤتمر إلى تحفيز تدفقات السيولة العالمية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ نسخته الأولى؛ حيث تتيح فعاليات المؤتمر فرصة التواصل المباشر بين الإدارات التنفيذية للشركات الرائدة المدرجة فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلى المؤسسات الاستثمارية العالمية التى تدير أصولاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.5 تريليون دولار.