تغير أسعار الصرف تحدٍ أمام صفقات الدمج والاستحواذ
«حيدر»: تمت تهيئة جميع العوامل لخلق بيئة مناسبة للطرح
تستعد الحكومة لزيادة مساهمة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة، فى إطار تفعيل وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأجرت «البورصة» حواراً مع أحمد حيدر، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات، فى سياق استطلاع فرص القطاع الخاص فى التوسع خلال الفترة المقبلة بحسب خطة الحكومة.
ويرى «حيدر»، أن زيادة استثمارات القطاع الخاص مرهونة بتقديم الحكومة المزيد من الحوافز لتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأضاف «حيدر» لـ«البورصة»، أن الحوافز تتمثل فى توحيد سعر الضريبة، وعدم التغير المستمر فى الضرائب، وتسهيل الإجراءات المطلوبة من خلال نافذة استثمارية موحدة.
وأشار إلى أن طرح وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص من شأنه زيادة معدل نشاط القطاع ومساهماته فى الاقتصاد.
وتابع، أن مصر لديها فرص كبيرة فى قطاع التصنيع المرتبط بالتصدير، خاصة تلك القطاعات التى تندرج تحت مبادرة الصناعة بفائدة 11%، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة الحالية فى مصر مرتفعة مع ترجيحات استمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تغير أسعار الصرف تحدٍ أمام صفقات الدمج والاستحواذ، خاصة أنها تصعب من عملية تقييم الأصول محل الاستحواذ، لافتاً إلى أن استقرار أسعار الصرف سيعيد النشاط مرة أخرى لصفقات الدمج والاستحواذ.
ولفت إلى أن استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة الدولارية، مع عودة تحويلات المصريين ستخلق نوعاً من الاستقرار، ما سيجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى لمصر، خاصة مع وجود آلية جديدة للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، والتى تم إطلاقها من قِبل البنك المركزى مؤخراً.
وأكد أن صدور عقود المشتقات المالية من البنوك يعطيها المزيد من الثقة، خاصة أن البنك هو ضامن السداد للعقود، ويستطيع لعب دور صانع السوق للعقود.
وأوضح «حيدر»، أن السياسة التشددية التى اتبعها الاحتياطى الفيدرالى سيتبعها بعض الركود عالمياً، خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة فى أمريكا سيجذب المستثمرين لضخ أموالهم فى أدوات دين بالسوق الأمريكى.
اقرأ أيضا: الدكانى: البورصة المصرية جاهزة لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية المرتقب
وتوقع المزيد من صفقات الاستحواذ، خاصة بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الذى أعطى ثقة فى قوة الاقتصاد المصرى.
وقال الرئيس التنفيذى، إنَّ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، والنجاح فى القضاء على السوق الموازى للعملات الأجنبية، وإقبال المستثمرين الأجانب على سوق السندات، وزيادة عدد المتعاملين فى البورصة المصرية، ونمو أحجام التداول اليومية، وإعلان وثيقة ملكية الدولة، بجانب التقييمات الجاذبة لبعض القطاعات بعوائد مجزية، تعد عوامل تساعد على خلق بيئة مناسبة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن ذلك سيشجع شركات من القطاع الخاص على إتمام طروحاتها فى العام الحالى، وكذلك صفقات الاستحواذ على كيانات قائمة سواء خاصة أو متداولة.
وتوقع انتعاشة فى سوق المال المصرى فور استئناف برنامج الطروحات الحكومية، لافتاً إلى أن السوق مستعد فى الوقت الحالى لاستقبال الطروحات.
وأشار إلى أن التناغم بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية من شأنه أن ينعكس إيجابياً على تداولات سوق المال المصرى خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أن العام الماضى شهدت الشركة تنفيذ نحو 12 صفقة، اثنتان منها فى سوق المال، فضلاً عن صفقة استحواذ، ونحو 9 عمليات فى قطاعات أدوات الدين بحصة سوقية نحو 40% من عمليات التوريق باستثناء عملية التوريق التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف أن الشركة أنهت صفقات سندات توريق بقيمة تتجاوز 10 مليارات جنيه خلال 2022، موضحاً أن الشركة تستهدف زيادة حصتها السوقية فى القطاع خلال 2023، وأن تصل بحجم الإصدارات التى تديرها إلى نحو 20 مليار جنيه.
وأكد أن الشركة تتوسع فى عمليات التوريق خلال العام الجارى، لافتاً إلى أن السوق يحاول استيعاب أسعار الفائدة الجديدة، خاصة أن الحاجة التمويلية عبر هذه الأداة نشط للغاية، وهناك قطاعات كثيرة تعتمد على التوريق كأداة تمويلية أساسية.
وكشف عن أن الشركة تدير عمليتى توريق لحقوق مستقبلية فى الوقت الراهن، لشركات من القطاع الخاص، ومن المتوقع إغلاقهما خلال العام الجارى.
