23 شركة بانتظار استكمال إدراجها في البورصة السعودية “تداول”، بحسب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز.
وأضاف خلال “ملتقى السوق المالية السعودية”، المنعقد اليوم الأحد في العاصمة الرياض، أن حصيلة الاكتتابات العام الماضي بلغت 40 مليار ريال، نتيجة إدراج 49 شركة، ما مثّل سنة قياسية، حيث أن المبلغ الذي تمّ جمعه من الطروحات هو الأعلى على الإطلاق على مدى الأعوام الماضية، باستثناء إدراج عملاق النفط “أرامكو” في 2019.
لكنه أفصح، في المقابل، أن عام 2022 “شهد أيضاً أعلى معدل رفض لملفات طرح شركات للاكتتاب، بسبب قضايا تتعلق بالحوكمة والإدارة”.
القويز أشار إلى أن المستثمرين الأجانب باتوا يمتلكون اليوم “ما يقل قليلاً عن 15%” من إجمالي الأسهم الحرة التداول. كاشفاً أن الهيئة ستطلق إطاراً تنظيمياً للإدراج المزدوج؛ “فطموحنا أن تخدم السوق المالية السعودية المنطقة ككل وليس الاقتصاد المحلّي فحسب”.
وفقاً لرئيس الهيئة، فإن “تداول” كانت خلال النصف الأول من العام الماضي في المركز الرابع بين أسواق المال العالمية من حيث القيمة السوقية، وشهدت ثاني أكبر تدفق للأموال الأجنبية منذ بدايتها بمقدار 43 مليار ريال. غير أنه لفت إلى أن “أكبر انخفاض بإجمالي الأصول المدارة في بورصة المملكة السعودي، كان في صناديق اسواق المال قصيرة الأجل، نتيجة بحث المستثمرين على عوائد أعلى”.
بدروها، أشارت رئيسة مجلس إدارة مجموعة “تداول” سارة السحيمي إلى أن سوق المال السعودية تُعدُّ من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى 2.7 تريليون دولار، مدفوعةً بالوتيرة المتسارعة لعمليات طرح الشركات للاكتتاب العام الأولى، والتي ارتفعت من 15 شركة في 2021 إلى 37 شركة العام الماضي.
كما نوّهت بارتفاع عدد المستثمرين الأجامب المؤهلين إلى أكثر من 3 آلاف، من حوالي 100 فقط قبل 5 سنوات.
اقتصاد الشرق
