قدّمت البنوك في الصين قروضاً جديدة قياسية خلال يناير بعد أن حثّتها السلطات على إقراض المزيد للشركات، لكن ظلَّ اقتراض المستهلكين ضعيفاً.
ضخت المؤسسات المالية 4.9 تريليون يوان (719 مليار دولار) من القروض الجديدة الشهر الماضي، أي أعلى من تقديرات خبراء الاقتصاد عند 4.2 تريليون يوان، ومقارنة بـ3.98 تريليون يوان في الشهر نفسه قبل عام.
قال بنك الشعب الصيني يوم الجمعة إنَّ تقديم القروض دفع المقياس الواسع للائتمان- التمويل الإجمالي- إلى 5.98 تريليون يوان في يناير، متجاوزاً تقديرات الاقتصاديين، كذلك ارتفع مؤشر المعروض النقدي 12.6% على أساس سنوي في أسرع وتيرة منذ أبريل 2016.
تتجه البنوك إلى زيادة الإقراض في مستهل العام نظراً لحصص القروض الوفيرة التي تسعى للاستفادة منها، وهي تفضل الإقراض بداية العام لجني المزيد من الأرباح.
نمت القروض بشكل قوي مطلع العام الجاري بعد أن حث البنك المركزي ولجنة تنظيم البنوك، المصارف على التعجيل بتقديم الائتمان ببداية العام في إطار جهود الحكومة لتحويل مسار الاقتصاد نحو التعافي.
تباين إقبال الشركات والأسر على القروض
أظهرت البيانات زيادة القروض الممنوحة للشركات وانتعاش إصدار الشركات للسندات. برغم حصول المستهلكين على قروض أكثر في يناير مقارنة بديسمبر؛ لكنَّ طلبهم على التمويل انخفض على أساس سنوي.
قال تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين لدى “بين بوينت آسيت مانجمنت” (Pinpoint Asset Management): “يوجد تباين مثير للاهتمام بين قروض الشركات والأسر، وتحسن الطلب على قروض الشركات بسرعة مع انتعاش الطلب المحلي لا سيما في قطاع الخدمات، لكنَّ معدل البطالة ما يزال مرتفعاً، مما يبقي ثقة القطاع العائلي ضعيفة”.
قد يكون انتعاش الائتمان علامة على التعافي في بعض القطاعات بعد التخلي عن تطبيق سياسة “صفر كوفيد”.
أظهرت أحدث استطلاعات مديري المشتريات أنَّ نشاط التصنيع والخدمات توسّع للمرة الأولى خلال أربعة أشهر، في حين ارتفع السفر والإنفاق خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
في ظل ضعف الإقراض الاستهلاكي وعدم تحقق التعافي الكامل في سوق العقارات، رجح خبراء اقتصاديون أن يحافظ بنك الشعب الصيني على موقف السياسة النقدية الداعم.
قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين المعنيين بمنطقة الصين الكبرى لدى “جونز لانغ لاسال”: “برغم احتمال تعافي نمو الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023؛ ما تزال هناك حاجة إلى الدعم من جانب السياسات المالية وغيرها من السياسات لتوسيع مستويات قروض المستهلك، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز قدرة الأسر، واستعدادها للاستهلاك بطريقة منظمة”.
الإبقاء على السياسة النقدية الميسرة
يُتوقَّع أن يبقي بنك الشعب الصيني على سياساته التيسيرية على المدى القريب فيما يتعلق بضخ السيولة ومنح الائتمان لترسيخ الانتعاش، مع ذلك؛ يُفترض أن يكون احتمال خفض الفائدة الوشيك قد تراجع، بحسب ما كتب الاقتصاديون لدى “سيتي غروب” في مذكرة بحثية بقيادة يو شيانغرونغ.
بدأ البنك المركزي الصيني اعتباراً من يناير في تضمين الائتمان من جانب مقدّمي التمويل الاستهلاكي، وشركات إدارة الثروات، وشركات استثمار الأصول المالية في حساب بيانات التمويل الإجمالية، وقال إنَّ إجمالي الإقراض المقدّم من قبل أنواع المؤسسات الثلاث بلغ 841 مليار يوان، الذي يشكّل أقل من 0.4% من القروض القائمة المقومة باليوان في نهاية ديسمبر 2022.
أبرز البيانات الرئيسية في يناير:
– بلغ حجم الإقراض الجديد متوسط وطويل الأجل المقدّم للشركات 3.5 تريليون يوان، مما يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ في ديسمبر.
– انتعش إصدار الشركات للسندات الجديدة مضيفاً 148.6 مليار يوان، بعد تراجعه بمقدار 488.7 مليار يوان في ديسمبر 2022.
– ارتفع صافي التمويل الذي حصلت عليه الحكومة عبر إصدار السندات إلى 414 مليار يوان في يناير من 281 مليار يوان في الشهر الأخير من العام الماضي، مقابل 603 مليارات يوان في يناير 2022.
– منحت وزارة المالية بعض المناطق العام الماضي حصصَ سندات خاصة جزئية لعام 2023 لإصدارها مبكراً من أجل تمويل الاستثمار في البنية التحتية، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
– بلغت القروض الجديدة المتوسطة والطويلة الأجل للأسر، وهي مؤشر على الرهون العقارية، 223 مليار يوان، مقارنة بـ185 مليار يوان في ديسمبر 2022 و742 مليار يوان قبل عام.
– برغم زيادة الدعم الحكومي لسوق العقارات؛ ما يزال الطلب على المساكن ضعيفاً بسبب الانخفاض المستمر في أسعار المساكن وضعف نمو دخل الأسر.
– بلغ حجم الإقراض قصير الأجل للأسر، الذي يشمل القروض الاستهلاكية 34.1 مليار يوان، مقابل 100.6 مليار يوان قبل عام. كما تقدّم البنوك الصينية أسعار فائدة تفضيلية وحوافز مثل بطاقات الهدايا من أجل جذب العملاء لمنتجات قروض التجزئة الخاصة بها.
اقتصاد الشرق
