الاتحاد الأوروبي يطلق مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي
في عام 2022، تمكنت أكبر 6 شركات بترولية غربية من جني أرباح تتجاوز الـ200 مليار دولار، وهذا يزيد عما سجلته في أي عام آخر في تاريخ الصناعة.
ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ضخ وبيع الوقود الأحفوري الذي يجب على العالم استبداله لتجنب أزمة المناخ.
آثارت المكاسب المفاجئة، التي حققتها شركات “بي بي” و “شيفرون” و “إكوينور” و “إكسون موبيل” و “شل” و “توتال” في نتائج نهاية العام، غضباً واتهامات بالتربح من الحرب، كما آثارت الشكوك تجاه التزام المدراء التنفيذيين والساسة والمستثمرين ، باتفاقية باريس للمناخ الهادفة لخفض الانبعاثات بالتالي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
واجهت كُبرى شركات البترول أعواماً من الضغط لكبح الإنتاج، لكن القادة السياسيين بدءاً من لندن إلى برلين ووصولاً إلى واشنطن، غيروا مسارهم العام الماضي مع ارتفاع الأسعار، ودعوا الشركات لزيادة الإنتاج أو مساعدتها في إيجاد بدائل للوقود الأحفوري الروسي بعد غزو أوكرانيا.
كافأ المستثمرون، الشركات التي كانت استجابتها أفضل، إذ رفع العملاق الأمريكي “إكسون موبيل”، الذي قاوم ضغوط إزالة الكربون أكثر من أي شركة رئيسية أخرى للطاقة، الإنتاج في 2022، كما ارتفعت أسهمها بأكثر من 50% العام الماضي، وحققت أرباحاً قياسية بلغت 55.7 مليار دولار.
الاضطرابات قد تظهر في عدم مراهنة مدراء شركات الطاقة على الإيرادات المستقبلية غير المؤكدة من مصادر الطاقة المتجددة
وأعلن عملاق البترول “بي بي” البريطاني ، الذي بلغ أبعد مدى في التزاماته بتحويل الطاقة، مؤخراً إبطاء وتيرة خفض إنتاج البترول والغاز خلال العقد الزمني الحالي، ما يعني أن انبعاثاته ستنخفض أيضاً بشكل أبطأ.
هذا التحول تصدر عناوين الأخبار مما أثار غضب دعاة حماية البيئة وعزز الدعوات المطالبة بفرض ضرائب مفاجئة، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ما يزال صُناع السياسة الغربيون ملتزمون بتحويل الطاقة، إذ سرع الاتحاد الأوروبي خططه لإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين عبر الكتلة باعتبارها وسيلة لاستبدال الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، كما يعد قانون الرئيس جو بايدن لخفض التضخم بتحفيز الاستثمارات الخضراء.
لكن الطلب المتزايد على المواد الهيدروكربونية والأرباح الضخمة التي يجنيها أولئك الذين يقدمون تلك المواد واستجابة الأسواق أثارت شكوكاً جدية حول ما إذا كانت الصناعات العتيقة ومستثمروها سيتجهون في أي وقت نحو إزالة الكربون.
ما وراء البترول
عندما أطلق الرئيس التنفيذي لشركة “بي بي”، برنارد لوني، خطته لإصلاح شركة الطاقة البريطانية في 2020، كانت الحركة البيئية والاجتماعية والحوكمة في صعود وهيمنت على المحادثات بين مديري الأصول الأوروبيين وفي وول ستريت.
رداً على ذلك، تعهد المدير التنفيذي الأيرلندي المعين حديثاً بخفض الانبعاثات الكربونية للشركة عبر خفض إنتاج المجموعة من البترول والغاز بنسبة 40% والاستحواذ على طاقة متجددة قدرتها تبلغ 50 جيجاوات، وهذا كله بحلول 2030.
كانت الخطة إلى حد بعيد هي الأكثر طموحاً في هذا القطاع، فحتى الآن لم تستهدف أي شركة بترول وغاز كبيرة أخرى مثل هذا الهدف الصعب لخفض الإنتاج، كما بدا أنها ذات رؤية مستقبلية مع انهيار أسعار البترول الخام أثناء عمليات الإغلاق الوبائي.
لكن الأمر الذي أثار استياء لوني، هو أن المستثمرين لم يثنوا على جهوده، فقد تخلف سعر سهم “بي بي” عن منافسيها منذ تعيينه، رغم الانتعاش القوي الذي شهدته العام الماضي.
“بي.بي” تتعهد بخفض إنتاجها من البترول والغاز 40% حتى تقلل الانبعاثات الكربونية
غيرت شركة “بي بي” الآن قرارها بشأن جزء من تلك الخطة، فهي ستُخفض إنتاجها من البترول والغاز بنسبة 25% فقط بحلول 2030، مقارنة بمستويات 2019، لذلك ستنخفض انبعاثاتها بشكل أبطأ أيضاً.
بعد أن سجلت الشركة أرباحاً قياسية بلغت 27.7 مليار دولار، قال لوني مؤخراً إن “الحكومات والمجتمعات حول العالم تطلب من شركات مثل شركاتنا الاستثمار في نظام الطاقة الحالي”.
آثار الإعلان ضجة في كافة أنحاء الصناعة، حيث رأى البعض ذلك بمثابة تنازل مرحب به للواقع.
هذه هي المرة الثانية التي تغير فيها “بي بي” خطتها للتحول بعيداً عن البترول وإنتاج طاقة نظيفة.
جاءت المحاولة الأولى في ظل استراتيجية “ما وراء البترول” التي أطلقها الرئيس التنفيذي جون براون في أوائل عقد 2000، حيث تخلت عنها شركة البترول بعد بضعة أعوام مع ارتفاع أسعار البترول الخام نحو ذروتها التاريخية في 2008 عند حوالي 150 دولار للبرميل.
لم يُحدد لوني هذا التحول الأخير باعتباره تغييراً في الاستراتيجية، بل تعزيزاً لها، حيث قال إن المجموعة ستنفق 8 مليارات دولار إضافية على أعمالها “الانتقالية”، مثل الطاقة المتجددة والمواد الهيدروجينية والشحن والوقود الحيوي، بجانب استثمار 8 مليارات دولار أخرى في البترول والغاز من الآن وحتى 2030.
لا شك أن التغييرات التي أجرتها “بي بي” لا تشكل مسماراً أخيراً في نعش الجهود التي بذلتها كبرى شركات البترول، على الأقل في أوروبا، لتصبح شركات طاقة كبرى، بحسب نيك ستانسبيري، رئيس حلول المناخ لدى “ليجل آند جنرال إنفيستمنت مانجمنت”، وهي أحد الشركات المساهمة في “بي بي”.
تابع ستانسبيري: “بالتأكيد لا أعتقد أن ما نراه في شركة بي بي يخبرك أنه من الخطأ أن تحاول شركة بترول كبيرة تغيير نموذج أعمالها بالطريقة الصحيحة لجعله مناسباً للمستقبل”.
كما أنه يوضح أن التحدي الذي يواجه الرؤساء التنفيذيين هو كيفية التحول مع حماية الأداء المالي خلال ما يعد بعصر الاضطرابات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، حيث ينتقل نظام الطاقة في العالم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
وأفاد ستانسبيري: “نريد أن تتطور هذه الشركات بطريقة تجعلها مرنة ومستعدة للنجاح في عالم يتسم بسياسات صافي الصفر”، مضيفاً أن “المستثمرين ليسوا واثقين من ذلك اليوم، ويرجع ذلك جزئياً للافتقار إلى اليقين والوضوح الموجودين حول الشكل الذي سيبدو عليه نظام الطاقة في المستقبل”.
كذلك، يقول المحللون إن اضطرابات السوق يمكن أن تظهر في إحجام المديرين التنفيذيين في شركات الطاقة الكبرى عن المراهنة بشكل أكبر على الإيرادات المستقبلية غير المؤكدة من مصادر الطاقة المتجددة.
سجلت “شل”، أكبر شركة للطاقة في أوروبا، أرباحاً مضاعفة العام الماضي حيث وصلت إلى نحو 40 مليار دولار، وهي أعلى قيمة سجلتها في تاريخها الممتد إلى 115 عاماً، لكنها تركت خطط الإنفاق الرأسمالي دون تغيير.
أنفقت “شل” ما يصل إلى 3.5 مليار دولار على قسم حلول الطاقة المتجددة والطاقة في 2022، وهو ما يمثل 14% فقط من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للمجموعة، كما أنها ستنفق المبلغ ذاته تقريباً خلال العام الجاري.
البترول يدير العالم
يبذل المسؤولون التنفيذيون في قطاع البترول الأمريكي قدراً أقل من الجهد لبناء أعمال بديلة منخفضة الكربون ويشعرون أن الارتفاع الصارخ في أسعار أسهمهم قد ساعدهم في الـ12 شهراً الماضية، إذ سيطر منتجو البترول الصخري على قائمة أفضل الشركات أداءً في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” العام الماضي.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “شيفرون”، مايك ويرث، في مقابلة أجراها مؤخراً مع “فاينانشيال تايمز” في مقر الشركة الرئيسي بسان رامون بولاية كاليفورنيا: “الحقيقة أن الوقود الأحفوري هو ما يدير العالم اليوم، وسيدير العالم غداً وبعد 5 أعوام من الآن، و10 أعوام من الآن، وبعد 20 عاماً من الآن أيضاً”.
حققت الشركة أرباحاً بلغت 35.5 مليار دولار العام الماضي وأعلنت عن خطط لإعادة مبلغ ضخم قدره 75 مليار دولار للمستثمرين عبر عمليات إعادة شراء الأسهم، فيما ستخصص 2 مليار دولار فقط من إجمالي ميزانية النفقات الرأسمالية البالغة 14 مليار دولار لإنفاقها على المشاريع منخفضة الكربون هذا العام، بجانب 10 مليارات دولار آخرى ستُنفق بدءاً من الآن وحتى عام 2028.
كان هناك تحول ملموس لصالح منتجي البترول والغاز الغربيين في وول ستريت، كما يقول أشخاص مطلعون على العروض الترويجية التي قدمها كبار التجار لمستثمريهم في الأشهر الأخيرة.
هذا الأمر يعتبره البعض مسألة تتعلق بأمن الطاقة، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة “جي بي مورجان”، جيمي ديمون، للكونجرس العام الماضي، إن وقف التمويل عن المنتجين الأمريكيين عقب حرب الطاقة بين روسيا وأوروبا سيكون بمثابة “الطريق إلى الجحيم بالنسبة لأمريكا”.
3.5 مليار دولار أنفقتها “شل” على قسم حلول الطاقة المتجددة والطاقة 2022
مع ذلك، فإن الأرقام القياسية البالغة 110 مليارات دولار في توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم التي دفعتها الشركات الغربية الكبرى للمستثمرين العام الماضي قد أثارت حالة من الغضب على جانبي المحيط الأطلسي في وقت تكافح فيه الأسر مع ارتفاع قيمة الفواتير ويحتاج نظام الطاقة منخفض الكربون مزيداً من الاستثمارات.
يعتقد البعض أن شركات البترول الكبرى يجب أن تترك تحول الطاقة للآخرين.
من هذا المنطلق، قال تشارلي بينر، المدير التنفيذي السابق في صندوق التحوط الأمريكي “أنجن نمبر 1″، يقول إنه من الضروري تشجيع شركات البترول الكبرى على إعادة الأموال النقدية إلى مستثمريها طالما أنها تتجنب المشاريع طويلة الأجل وذات العائد المنخفض.
وأضاف أنه “دون بدائل أفضل، يمكن وينبغي إعادة رأس المال هذا للمساهمين الذين يمكنهم تنويع مصادر إنفاقهم بأنفسهم، بما في ذلك الاستثمار في تحول الطاقة”.
في الواقع، لا يعتقد بينر وغيره من المستثمرين في “إكسون” المهتمين بالمناخ أن الاستثمار في المشاريع المتجددة ذات العائد المنخفض هو استخدام معقول لرأس المال.
تستمر شركة “بي بي” حالياً في محاولة فعل الأمرين معاً، علماً بأن المدير التنفيذي للشركة لوني تعهد باستثمار 60 مليار دولار في أعمال تحويل الطاقة للشركة خلال الثمانية أعوام المقبلة، وهذه الأعمال ستستحوذ على أكثر من 50% من إنفاقها في عام 2030.
