أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من برامج الحماية الاجتماعية في ظل ما يواجه العالم من أزمات اقتصادية وتضخم في الأسعار والسلع.
وأضافت السعيد، خلال جلسة “حكومات المستقبل.. الطموح والرؤية في دبي”، أن الحكومة قامت برفع الحد الأدنى للأجور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمعاشات وقامت بزيادة حزم الحماية الاجتماعية، وتم إطلاق أكبر برنامج تنموي على مستوى العالم مبادرة حياة كريمة، الذي يمس خدمات المواطن في القرى المصرية.
وأوضحت أنه لأول مرة الدولة المصرية تتجه بكل استثماراتها إلى أكثر من 58% من المواطنين في مصر؛ حيث تم البدء بـ 1500 قرية، والمرحلة الثانية 1500 قرية أخرى، والثالثة 1500 قرية، بالإضافة إلى زيادة برامج الدعم النقدي للأسر من خلال برنامج “تكافل وكرامة “.
وحول الأزمات العالمية وتأثيرة على دول العالم، لفتت إلى أن هناك العديد من الأزمات والصدمات التي أثرت على معظم دول العالم، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة الدول واجهت صدمات خارجية كثيرة ومتلاحقة، منذ بداية أزمة كورونا وأوكرانيا، مؤكدة ضرورة العمل على خطط قصيرة الأجل دون توقف خطط المتوسطة وطويلة الأجل.
وقالت وزيرة التخطيط إن “الدولة والاقتصاديات متوسطة النمو عليها اكثر من عبء مثل توفير السلع والخدمات دون نقل جميع العبء على المواطن، كما نحتاج إلى توسيع الانفاق لزيادة برامج الحماية الاجتماعية والسلع المدعمة”.
وتابعت، أن الحكومة بدأت في ترشيد جزء من الإنفاق العام على استثمارات البنية الأساسية لعمل وفر في الإنفاق على مشروعات العائد منها سيأتي في المستقبل البعيد، وتم توجيه الاستثمارات إلى قطاع الصحة والتعليم والاتصالات.
وأكدت أنه خلال أزمة كورونا ضاعفت الحكومة استثماراتها 400% في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للاستثمار في العنصر البشري.
وحول رؤية مصر 2063 ، قالت وزيرة التخطيط، إنه عندما أطلقت مصر لرؤيتها في 2016، تمت بصورة تشاركية من خلال الحكومة وهي رؤية الشعب المصري كله بمشاركة القطاع الخاص والمثقفين والمجتمع المدني وأستاذ الجامعات، والدولة تمحور الأفكار لوضع رؤية طويلة المدى.
وأضافت أن الرؤية هي وثيقة حية ويتم مراجعتها بشكل مستمر لتنعكس على الواقع، لافتة إلى أن الرؤية قائمة على جودة حياة المواطن المصري والاستدامة وفيها بعد اقتصادي وحماية اجتماعية والحفاظ على الموارد.
وأشارت السعيد إلى أن مصر تواجه أزمة ملحة وهي الزيادة السكانية حيث إنها تزيد 2.5 مليون مواطن كل عام وهو عبء على عملية التنمية.
وقالت إن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بخصائص السكان والاستثمار في العنصر البشري، مضيفة أن الاستثمار في العنصر البشري يتم من خلال توفير خدمات صحية جيدة وتعليمية حتى يكون العنصر البشري ذو قيمة مضافة للمجتمع.
وأوضحت أن الدولة تعاملت أيضا مع قضية ندرة المياة من خلال وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى عن طريق الاستثمار في مشاريع للحفاظ المياه وترشيد استخدامها سواء في الزراعة أو من خلال روع تبطين الترع ومشروعات تحلية المياه.
وأضافت أن الدولة أنجزت أيضا الكثير من الأمور الخاصة بالتحول الرقمي، مشيرة إلى أن التحول الكامل يرتبط بالجهازية والأنظمة الموجودة في الدولة من خلال تأسيس بنية تحتية قوية وتدريب العنصر البشري.
