قال المكتب المركزي للإحصاء في بولندا إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بلغ 0.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2022، مقتربا من التوقف بعد ارتفاع بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة السابقة.
وحسبما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، لا يعتبر التباطؤ الاقتصادي في بولندا أمرًا مفاجئًا حيث يتعثر اقتصاد البلاد في أعقاب الصدمات العالمية التي أحدثتها الهجمات الروسية على أوكرانيا. كما أثر التضخم المرتفع والسياسة النقدية المشددة لمحاربته على الاستهلاك، في حين يضعف الاستثمار في البلاد وسط تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء إلى أن الاستهلاك الخاص انخفض بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقارنة بمكاسب قدرها 0.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، بينما ارتفعت وتيرة الاستثمار بشكل غير متوقع إلى 5.2% على أساس سنوي مقارنة بنمو 2.0% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال البنك المركزي البولندي إنه من المرجح أن تظل معدلات النمو متميزة بمساهمة إيجابية للمخزونات، حيث ظل صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند 0.6 نقطة في الربع الرابع من العام الماض، مع توقعات بمفاجأة إيجابية من انتعاش قطاع التصدير في نهاية العام الجاري.
وأشارت البيانات إلى أنه على الرغم من أن الهجمات العسكرية كانت خارج الحدود البولندية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لبولندا لم يشهد سوى نمو بنسبة 4.9% في عام 2022 بعد أن توسع بنسبة 6.8% في عام 2021.
أ. ش. أ
