«موديز» تمنح تصنيف (P) B3 لبرنامج إصدار صكوك مصرى بقيمة 5 مليارات دولار
تسعى مصر لطرح أول إصداراتها من الصكوك السيادية فى الأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، الأسبوع المقبل، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إنها منحت تصنيف (P) B3 لبرنامج إصدار صكوك مقترح بقيمة 5 مليارات دولار من قِبل الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادى، وهى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لوزارة المالية المصرية، وتعتبر إصداراتها التزاماً على الحكومة المصرية فى نهاية المطاف.
ونقلت «بلومبرج»، عن مصادر لها، أنَّ الحكومة يمكن أن تبدأ جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، لكن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.
وتعد مصر واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وهى تحاول إصلاح الاقتصاد الذى تعرض لأزمة؛ بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة. وخفضت «موديز» التصنيف الائتمانى للبلاد إلى B3 الأسبوع الماضى بدلاً من B2، وهو تصنيف دون الدرجة الاستثمارية بست درجات.
وأشارت وكالة التصنيف إلى ما وصفته بانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.
وعينت الحكومة «سيتى جروب»، و«كريدى أجريكول»، و«الإمارات دبى الوطنى كابيتال»، و«أبوظبى الأول»، و«إتش إس بى سى»، وبنك أبوظبى الإسلامى للبيع المحتمل.
وفى إطار إصلاح اقتصادى يهدف إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولى وحلفاء إقليميين، أعادت السلطات إحياء خطة لبيع حصص فى شركات تسيطر عليها الدولة فى وقت سابق من هذا الشهر.
تتضمن الاتفاقية الأخيرة التى أبرمتها مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولى التزاماً بتقليص تواجد الشركات التى تديرها الدولة.
ويقدر صندوق النقد الدولى فجوة التمويل الخارجى فى مصر بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الذى يستمر 46 شهراً، ومن المتوقع أن تجلب الصفقة نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين، وحصيلة بيع أصول.
وبحسب صندوق النقد الدولى، ستجمع مصر تمويلات بقيمة نحو 5 مليارات دولار من تلك التمويلات فى السنة المالية 2022-2023، وهى الأولى للبرنامج، بينها مليارا دولار حصيلة بيع أسهم فى شركات من القطاع العام، بالإضافة إلى تمديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجى لدى البنك المركزى، وسوف يأتى المبلغ المتبقى بقيمة 3 مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف.
وكان نائب وزير المالية أحد كجوك، قال على هامش مؤتمر اليورومونى، مطلع ديسمبر الماضى، إنَّ مصر ستحصل على مليار دولار من البنك الدولى و400 مليون دولار من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ونحو 200 مليون دولار من الأفريقى للتنمية، بخلاف اعتزام طرح سندات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار وسندات باليوان الصينى بالقيمة نفسها، وصكوك بقيمة تتراوح بين 1.5 و2.5 مليار دولار.
