ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استثمارات الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بلغت حوالي 18.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء؛ لمناقشة نشاطها عن العام المالي 2021 – 2022.
وقال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي، إن الشركة نجحت في التغلب على التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء.
وأضاف، أنه من أهم تلك الخطوات الاستمرار في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، وزيادة الطاقة المولدة لـ203.6 مليار ك.و.س بتطور 4.6% عن العام المالي 2020 – 2021.
وأوضح أنه تم استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، واستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأشار إلى أنه تم إضافة نشاط إنتاج وتداول وتخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لنشاط الشركة القابضة لكهرباء مصر، وزيادة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 3.29%.
ولفت إلى زيادة عدد المشتركين حيث بلغ 39.1 مليون مشترك بتطور 3% عن العام السابق منهم حوالي 14.7 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 34% من إجمالي عدد المشتركين، كما تم تنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الداخلية الخاصة بمساحة 20 ألف فدان مستصلحة جديدة بمنطقة شرق العوينات، وتم زراعتها بمحاصيل استراتيجية وقومية بمعرفة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.
وتابع أنه تم زيادة رأس مال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2020 – 2021 بحوالي 16.872 مليار جنيه؛ ليصبح 70.589 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022، كما تحسن مؤشرات هيكل رأس المال عن العام المالي 2020 – 2021، حيث بلغ مؤشر القروض لحقوق الملكية 1:2.
وأكد دسوقي أن الشركة قامت بتعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الالتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول، حيث تم سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة في مواعيد استحقاقها دون تأخير، بالإضافة إلى الوصول لنسبة سداد حوالي 92% من قيمة مسحوبات المواد البترولية عام 2021 – 2022.
