أسدل الستار، في باريس على النقاش البرلماني حول المشروع الحكومي لإصلاح نظام التقاعد، فبعد أسبوعين من المناقشات “الحادة”، انتهت فترة بحث الجمعية الوطنية نصوص المشروع دون التصويت عليه ودون حتى تناول المادة 7 التي تثير غضب الشارع، والتي تنص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.
وكما هو منصوص عليه في المادة 47-1 من الدستور، فقد تمت دراسة مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية من قبل النواب بالجمعية الوطنية، وعليه فسوف يُحال نص المشروع إلى مجلس الشيوخ.
وبدا أن اعتماد الجمعية الوطنية لإصلاح نظام التقاعد (في قراءته الأولى) مستبعد منذ بداية المناقشات البرلمانية، فقد تم عرقلة دراسة المشروع خاصة من خلال الآلاف من التعديلات التي قدمها تحالف قوى اليسار (Nupes ) وخاصة من قبل حزب “فرنسا الابية”.
وكان جميع النواب يعرفون بالتأكيد أنهم لن يتوصلوا إلى دراسة كل مواد المشروع، حتى مساء اليوم الجمعة، وفي نهاية المناقشات، لم يكن النواب قد بدأوا بعد دراسة المادة 3 – من أصل 20 الواردة في مشروع القانون – بعد مناقشات شاقة طوال اليوم، وبعد الأسبوع الأول الذي تميز بعلو الأصوات والإهانات والمواجهات، فكانت المناقشات تدور في أجواء شديدة التوتر.
وبذلك، يعتبر ما تم إنجازه هو بمثابة 10% فقط من مناقشة المشروع، بالإضافة إلى رفض تعديلات تحالف Nupes وتصويت النواب ضد إنشاء “سجل لكبار السن” في الشركات، والذي يهدف إلى حث الشركات على توظيف العاملين فوق 55 عاما واستمرار عملهم، وذلك بأغلبية 256 صوتا مقابل 203 أصوات.
وبعد أن استخدمت الحكومة المادة 47-1 من الدستور، سيتم الآن عرضه على مجلس الشيوخ، وسيتعين عليه إصدار حكمه على المشروع “في غضون خمسة عشر يوما”، وباستثناء ذلك وبسبب الإجازات البرلمانية، فإن النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في إجازة من الاثنين 20 فبراير إلى الأحد 26 فبراير، لذا سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ اعتبارا من الثلاثاء 28 فبراير في دراسة نصوص المشروع في إطار لجنة مشكلة، قبل تمريره إلى الجمعية الوطنية مرة أخرى حتى 12 مارس.
بعد ذلك، يتعين على اللجنة المشتركة، التي تضم النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، الاتفاق على نص مشترك أو “نسخة نهائية” التي سيتم التصديق عليها من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وكل ذلك قبل 26 مارس.
وشهدت المناقشات أجواء شديدة التوتر وسط غضب الشارع ومسيرات ومظاهرات احتجاجا على المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق.
وتأمل الحكومة بهذا الإصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030، وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
وقد دعت النقابات العمالية الفرنسية إلى حشد وتكثيف التحركات الاحتجاجية والتسبب في شلل تام في فرنسا يوم الثلاثاء 7 مارس القادم، إذا لم تسحب الحكومة مشروعها لإصلاح نظام التقاعد والذي وصفته بـ”غير العادل” حتى ذلك التاريخ، والذي يتوافق مع عرض نص المشروع على مجلس الشيوخ.
أ.ش.أ
