تدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي طرق لتتبع الألماس الروسي عبر الحدود، في خطوة قد تمهد الطريق لفرض قيود على تجارته في المستقبل، بحسب أشخاص مطلعين.
واجهت المحاولات الأوروبية السابقة لفرض عقوبات على الأحجار الكريمة الروسية مقاومة من الدول المستوردة مثل بلجيكا التي تجادل بعدم جدوى هذه الجهود لأن المعاملات ستنتقل ببساطة لأماكن أخرى دون آلية لتتبع تلك الأحجار.
يكون منشأ الألماس معروفاً في بداية سلسلة التوريد عندما تصدر له شهادة بموجب “عملية كيمبرلي”، وهو نظام اعتماد مصمم لإنهاء بيع ما يعرف بـ”ألماس الدم” الذي يمول الحروب، لكن بعد ذلك يصعب تتبع الأحجار.
تتبع شبه مستحيل
عادة ما تختلط الأحجار المقطوعة والمصقولة في شركات التداول، ويحل محل شهادة المنشأ وثائق “تعدد المنشأ”، ما يحول تقريباً دون تتبع المكان النهائي الذي يباع فيه الألماس.
فرضت الولايات المتحدة قيوداً على عملاقة التعدين الروسية، “ألروسا” (Alrosa PJSC)، التي تشكل حوالي ثلث التجارة العالمية للألماس الخام البالغة قيمتها 80 مليار دولار، لكن التدابير لم يكن لها سوى تأثير محدود نظراً لأن أغلب التدفقات التجارية تمر عبر أسواق أخرى مثل الهند.
قال الأشخاص المطلعون على مداولات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إن القرار غير وشيك لأن تتبع الألماس المصقول في الأسواق العالمية معقد للغاية، مع ذلك، كشف شخصان منهم أن مجموعة السبع قد تصدر بيان بهذا الصدد في وقت أقربه الأسبوع المقبل كجزء من جهود مواصلة الضغط على روسيا مع اقتراب حربها في أوكرانيا من العام.
أرقام
