الفائدة تصل إلى 11% والإصدار يجتذب تغطية بقيمة 6.2 مليار دولار
«زهير»: طرح الصكوك كان الحل الأسرع خاصة مع استحقاق سندات دولارية
%9.35 تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات
طرحت مصر أول صكوك إسلامية لها فى الأسواق الدولية لكن الفائدة عليها جاءت مرتفعة بشكل ملحوظ.
وسجلت الفائدة نحو 11% على الإصدار الذى بلغ حجمه 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، واجتذب تغطية بقيمة 6.2 مليار دولار.
ويعد العائد أعلى بما يقرب من 7% من فائدة سندات الخزانة الأمريكية للأجل نفسه.
كما أنها الأعلى على الإطلاق على الأدوات المالية التى طرحتها مصر فى الأسواق الدولية، خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل.
وكان السعر الاسترشادى قد بلغ 11.625% فى بداية الطرح، لكنه تراجع مع تخطى الطلبات حاجز الـ4.5 مليار دولار.
وطرحت مصر صكوكاً بقيمة 1.5 مليار دولار بالتزامن مع استعدادها لسداد 1.25 مليار دولار سندات دولارية، الثلاثاء.
وبحسب بيانات اطلعت عليها «البورصة»، بلغت مبادلة المخاطر الائتمانية أجل 5 سنوات نحو 9.35% فى ختام تداولات يوم الجمعة الماضى، مرتفعة عن مستويات 5.72% التى سجلتها فى نوفمبر.
وحصل برنامج الصكوك البالغة قيمته 5 مليارات دولار، وتصدره شركة التصكيك السيادى المملوكة لوزارة المالية، على تصنيف مؤسستى موديز وستاندرد آند بورز، وأخذ تصنيف الدولة نفسه عند الوكالتين.
ويأتى الطرح مع تجدد المخاوف بشأن استمرار التشديد النقدى عالمياً لفترة أطول، وفى وقت يعانى الاقتصاد المصرى أزمة عملة؛ بسبب تراكم الاختلالات الخارجية بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، والتى لم تنجح رفع الفائدة 8%، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد وخفض الجنيه إلى مستوى 30 جنيهاً للدولار فى إعادتها.
وبحسب مذكرتى «موديز» و«ستاندرد أند بورز»، فإنَّ برنامج الصكوك مقابل حصول شركة التصكيك على حقوق الانتفاع بأصول عقارية، لمدة 50 عاماً، وفى المقابل ستعيد الشركة تأجيرها لوزارة المالية على أن يكون العائد الإيجارى مساوياً لعائد حملة الصكوك، وسيتم توجيه حصيلة الصكوك لاستثمارات عامة تخدم خطط التنمية، بحسب نشرة الصكوك التى طرحتها مصر ببورصة لندن واطلعت عليها «البورصة».
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إنَّ الحكومة لجأت لإصدار الصكوك السيادية فى هذا التوقيت؛ لأنه الحل الأسرع؛ نظراً إلى ما تواجهه مصر من مطالبة بسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار، اليوم الثلاثاء.
أضافت أن مصر لم تتمكن من التوجه لسوق رأس المال العالمى للحصول على تمويل جديد، خلال العام الماضى؛ بسبب الآثار غير المباشرة للحرب فى أوكرانيا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وسيكون الإصدار الناجح للصكوك بمثابة أول عملية بيع أدوات دين دولية لمصر منذ مارس 2022، ما قد يشير إلى تحسن ثقة المستثمرين تجاه اقتصاد مصر.
وبحسب وثائق مراجعة صندوق النقد الدولى، فإنَّ احتياجات مصر التمويلية تبلغ 23.6 مليار دولار، خلال العام المالى الحالى، ومن المتوقع أن تلبيها من خلال جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8.9 مليار دولار، وصافى تدفق لاستثمارات المحافظ المالية بقيمة 6 مليارات دولار، وقروض بقيمة 6.8 مليار دولار، وتسهيلات موردين قصيرة الأجل بقيمة مليار دولار.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي و البنوك في شركة اتش سى للأوراق المالية، إن معدل العائد على الصكوك مرتفع لأن البدائل التمويلية الأخرى فى الأسواق العالمية مرتفعة وأن السعر تراجع لعائد متقارب من عائد السندات الدولية المقومة بالدولار و التي ينتهي أجلها في عام 2026.
وأضافت أن الحكومة تسعى لتنويع حاجاتها من الأدوات التمويلية المختلفة لتلبية متطلباتها المالية، وكانت تخطط لطرح هذا النوع من التمويل من قبل.
*تم التحديث برأي
