عيسى: الموقع الجغرافي يدعم قطاع الهيدروجين الأخضر
يستهدف مجلس الأعمال المصري البحريني، مضاعفة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين عبر الاستفادة من جميع الفرص المتاحة والتسهيلات التي تقدمها كلا البلدين.
ويتطلع الجانب المصري إلى توطين نحو 10 شركات بحرينية تستثمر في قطاعات مختلفة بالسوق المصري بنهاية العام، وذلك عن طريق اللقاءات والزيارات المستهدف تنفيذها على مدار العام الجاري.
قال علي عيسى رئيس مجلس الأعمال المصري البحريني، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الترويج للاستثمار في مصر يأتي ضمن المسؤولية الخدمية لمنظمات الأعمال تجاه بلدهم، لذلك سنساعد على جذب المزيد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار بمصر.
أضاف لـ “البورصة”، أن شركات بحرينية أبدت رغبتها في دخول السوق المصرى خلال الاجتماعات الأخيرة للمجلس بعد عرض حجم التنمية التي نفذتها الدولة في العديد من القطاعات على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن دور المجلس هو توصيل تلك الشركات إلى الجهات الحكومية المختصة للتعرف على طبيعة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام وأبرز الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين.
ويتوقع عيسى، المزيد من التدفقات الاستثمارية الخليجية والعربية إلى مصر، مع بداية طرح الشركات التي أعلنت التخارج منها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، لأن أغلبهم يفضلون الدخول في أنشطة جاهزة وتعمل في السوق وتحقق أرباح تتماشي مع تطلعاتهم.
لفت عيسى، إلى أن تعاون هيئة الاستثمار والمناطق الحرة مع منظمات الأعمال للترويج للفرص الاستثمارية ، خطوة تأخرت كثيرًا، لكن تداركها خلال الفترة المقبلة سيلبي طموحات الدولة في هذا الملف.
ويرى أن توطين الـ 10 شركات بحرينية سيكون بشكل تدريجي على مدار العام، مطالبًا باقي منظمات الأعمال بوضع خطط تمكنهم من توطين الشركات الأجنبية الأكثر توريدًُا لمستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري.
تابع: “الشركات البحرينية لها حضور كبير في مشروعات استراتيجية بالدولة، أبرزها مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقطاعات أخرى منها الأثاث ومواد البناء والقطاع المصرفي”.
وعزا تفضيل المستثمرين البحرينيين للاستثمار فى قطاع الهيدروجين الأخضر، إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر ورغبتها في تحقيق الريادة بمجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
أشار عيسي، إلى جهود السفير ياسر شعبان سفير مصر في مملكة البحرين لعودة استئناف الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز أواصر التواصل والتعاون من خلال زيارات عمل واجتماعات قطاعية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وتبلغ قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على 216 مشروعا قائما، فى قطاعات صناعية وتجارية وخدمية وزراعية وسياحية، وفق بيانات مجلس الأعمال المصري البحريني.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين لتصل إلى 917.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 401 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 128.7%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى البحرين 450.7 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 139.3 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من البحرين 466.5 مليون دولار مقابل 261.7 مليون دولار.
