مهنا: وثيقة ملكية الدولة أكسبت السوق المصري مزيدًا من التنافسية
تتنوع عمليات الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، داخل الولايات المتحدة، إذ تأتي بالتعاون مع الحكومة تارة وبشكل ذاتي تارة أخرى.
قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن التفاوض يجري مع الشركات الأجنبية لإقامة مشروعات بالسوق المحلي، والشركات محل التفاوض مهتمة بالاستثمار فى مجالات متنوعة أبرزها الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر، والطاقة النظيفة، وهذه أبرز القطاعات التي تستهدف مصر تسكينها مستقبلًا لحاجتها الضرورية إليها.
وأشار إلى أن الشركات الأمريكية تستشعر أن مصر تتجه نحو الاستقرار الاقتصادي، بعد التقلبات العنيفة لسعر العملة، والتحديات الأخيرة التي مرت بها عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
لفت مهنا، إلى أن أكبر المعوقات التي تقف عائقًا أمام دخول المستثمر الأمريكي لأى دولة هى البيروقراطية.. لذلك فإن المجلس سيسعى لأن يكون حلقة الوصل بين الحكومة المصرية والمستثمر لتوفير مناخ استثماري جيد يتماشي خطة التنمية المستهدفة للدولة بنهاية 2030.
وشهد التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 مسجلا 8 مليارات دولار مقابل 7.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجلت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية 6 مليارات دولار مقابل 5.1 مليار دولار عام 2021.
اقرأ أيضا: التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يرتفع إلى 8 مليارات دولار خلال 2022
وتتضمن أهم السلع المصرية المُصدّرة لأمريكا، الملابس الجاهزة والمنسوجات والحديد والصلب والسلع الغذائية والمنتجات البترولية، فيما تستورد مصر من أمريكا حبوبا ونباتات طبية وأعلاف ومراجل وآلات وأجهزة آلية ولدائن ومصنوعاتها ولحوما.
قال رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن مصر قطعت شوطا كبيرا لتحسين مناخ الاستثمار، وهذا الأمر يترجمه حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى البلاد في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية.
وتابع: “الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر فى شتى المجالات، أكسبت مصر سمعة جيدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مما يبشر بطفرة استثمارية كبيرة خلال الفترة المقبلة”.
أضاف أن شريحة كبيرة من الشركات العالمية تتطلع إلى التواجد بالسوق المصري لكن تنتظر توقيتا محددا وفق حسابتها.
أكد مهنا، أن مصر مؤهلة لاقتناص أكبر شريحة من الاستثمارات الأجنبية الشاردة من ضغوط الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن يظل ذلك مشروطا باستراتيجية أو خطة عمل تضعها الجهات المسؤولة عن الاستثمار.
أضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا ربما تكون أحد أدوات المجلس للترويج للاستثمار في مصر، لأن ذلك يعني أن الدولة باتت أكثر إنفتاحًا على الاقتصاد العالمي وسوق تنافسي أكثر من ذي قبل.
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، والإبقاء على استثماراتها فى 45 نشاطًا مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فيما ستبقى على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا.
