هلال: مجلس الأعمال المصري القطري يكثف جهود التسويق في الدوحة
قال محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، إن الحوافز التي أطلقتها الدولة مؤخرًا لتنشيط حركة الاستثمار وبالتحديد “الرخصة الذهبية” استقبلها المستثمرون القطريون بترحيب واسع لدورها فى تذليل الصعوبات أمام دخولهم السوق المصري.
أضاف لـ “البورصة”، أن المجلس يكثف جهوده حاليا لتسويق الاستثمارات المصرية بالدوحة، وذلك في محاولة لتوطين أكبر عدد من المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف الحكومة التوسع فيها لتعظيم موارد الدولة، وأبرزها قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية.
اشار هلال، إلى أن حركة التبادل التجاري بين قطر ومصر بدأت تنتعش مع عودة العلاقات إلى طبيعتها، متوقعًا أن يلامس حجم التبادل التجارى بين البلدين بنهاية 2030 حاجز المليار دولار، حال ظلت الزيادة مستمرة بنفس الوتيرة.
ونما حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر بنسبة ارتفاع 76.4% خلال 2021 ليسجل 44.8 مليون دولار مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بحسب غرفة التجارة والصناعة القطرية.
أضاف أن عودة المجلس إلى العمل بعد فترة توقف طويلة، سيحرك الاستثمارات الراكدة ويلعب دورا كبيرا فى إطلاع الجانب القطري على أبرز المشروعات الواعدة بالنسبة لهم في السوق المحلي.
والتقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نهاية العام الماضي، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى، في اجتماع موسع لمناقشة سبل جذب الاستثمارات القطرية إلى مصر.
اقرأ أيضا: “الديار” القطرية تدشن مرحلة جديدة من “سيتى جيت” باستثمارات 1.75 مليار جنيه
ووفق بيان الهيئة، يعقد مجلس الأعمال المشترك اجتماعًا خلال الفترة المقبلة تحت رعايتها، للعمل على تقريب وجهات النظر بين المستثمرين المصريين والقطريين، بالإضافة إلى طرح مشروعات ذات الأولوية المشتركة بين الجانبين.
قال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، إن الترويج للاستثمار باستخدام الرخصة الذهبية مع شرح الدور الذي تلعبه فى تيسير إجراءات الاستثمار والحوافز التي تمنح من خلالها للمشروعات يساعد على جذب أكبر عدد من الاستثمارات الخليجية.
والرخصة الذهبية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجيز قانون الاستثمار، منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
