جنيدي: مستثمرو المملكة تحولوا عن أمريكا وأوروبا نحو الشرق الأوسط
يتطلع مجلس الأعمال المصري السعودي، إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر لنحو 50 مليار دولار بنهاية العام الحالي بدلا من 35 مليار دولار حاليًا، وذلك بدعم من خطة المجلس الداعمة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
قال المهندس محمد جنيدى رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، إنهم بصدد عقد اجتماع قريب لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين مع بداية العام الجديد، وفي ظل إعلان استراتيجية مصر الاستثمارية بإطلاق وثيقة ملكية الدولة.
أضاف لـ “البورصة”، أن السوق المصري من الأسواق الجاذبة للمستثمرين السعوديين، مشيرًا إلى أنهم يترقبون طرح أى فرص استثمارية من قبل الحكومة أو القطاع الخاص لاقتناصها بشكل ذاتي أو شراء حصص فيها.
وتوقع جنيدي، أن تتجه بوصلة المستثمرين السعوديين إلى قطاع العقارات والصناعات الغذائية، والطاقة والصناعات الدوائية والهيدروجين الأخضر، باعتبارهم القطاعات المفضلة لأغلبهم.
وأكد أن شريحة كبيرة من المستثمرين السعوديين حولوا دفتهم الاستثمارية من أمريكا ودول أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا، بسبب التحديات التي طرأت على السوق العالمي بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك فإن مصر مرشحة لاقتناص حصة كبيرة من تلك الاستثمارات سواء في القطاع الصناعي أو أسواق المال.
ويتجاوز حجم الاستثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار، موزعة على 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار موزعة على 802 شركة مصرية، حسب بيان المجلس، وترتكز الاستثمارات السعودية في مجالات الصناعة والانشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضا: “المراعي” السعودية تخطط لزيادة استثماراتها في السوق المصري
ويرى جنيدي، أن السوق المصري يحتاج إلى استقرار التشريعات القانونية لأطول فترة ممكنة لطمأنة المستثمرين الجدد، بالإضافة إلى تيسير إجراءات الحصول على أراض وعدم المغالاة في الرسوم والضرائب التي تفرض على القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي.
قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصري السعودي، إن اللجنة تتواصل مع مستثمرين سعوديين يعملون في النشاط التصنيعي للدخول في شراكات مع مستثمرين محللين لتطوير أنشطتهم.
أضاف أن المستثمرين رحبوا بذلك ،وبصدد إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع استعدادًا للدخول فى السوق المصري.
وعلى الجانب الآخر فإن المستثمر المصرى جاهز للدخول في شراكات مع أى مستثمر خليجي لتنفيذ مشروعات واعدة وذات عائد اقتصادي مجزى.
أضاف أن الرخصة الذهبية التي أطلقتها الحكومة للمستثمرين الجدد، من المتوقع أن تلعب دورا كبيرا لدخول المستثمرين العرب إلى السوق المحلي وبالتحديد للاستثمار في القطاع الصناعي.
وسجل معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 نحو 4 مليارات و572 مليون دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة 41.3%.
