إبراهيم: الترويج في بكين لمساعى مصر تمكين القطاع الخاص
طلبت الهيئة العامة للاستثمار، من منظمات الأعمال المعنية بالتعامل مع الجانب الصيني، مساندة الدولة في الترويج للفرص الاستثمارية والحوافز التي أقرتها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
قال المهندس مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصيني، لـ”البورصة”، إن جائحة كورونا حرمت دولا كثيرة من تدفق الاستثمارات الصينية إليها خلال العامين الماضيين، لكن مع إلغاء بكين سياسة “صفر كوفيد”، ستفكر الشركات خارج الصندوق وتبحث عن فرص في الدول المتعطشة للاستثمارات الأجنبية.
لفت إبراهيم، إلى أن مصر من الدول الواعدة لجذب الاستثمارات الصينية نظرًا لمتانة العلاقات السياسية بين البلدين ورغبة الصين في جعل مصر مركزًا محوريًا في أفريقيا لدعم تجارتها مع دول القارة عن طريق الاتفاقيات التجارية التي تدخل فيها.
وأكد أنه بجانب حاجة مصر الضرورية للاستثمارات الأجنبية لتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتوفير المزيد من فرص العمل بالسوق، فإن وجود الشركات الصينية في السوق المصري سيسهم في نقل تكنولوجيا حديثة ومتطورة ورفع كفاءة وتدريب العاملين بها وزيادة الرقابة على الإنتاج والجودة.
أشار إبراهيم، إلى أن الوفد المرتقب تشكيله لزيارة الصين سيركز عند الترويج للفرص الاستثمارية في مصر على مساعى مصر لتمكين القطاع الخاص من شريحة كبيرة من القطاعات والمجالات المرتقب التخارج منها وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
اقرأ أيضا: مصر تتطلع إلى موجة جديدة من الاستثمارات الصينية
ولفت إلى أن حركة التبادل التجاري بين مصر والصين رغم وصولها إلى 20 مليار دولار سنويًا، فإن الرقم يعد ضعيفًا مقارنة بحجم اقتصاد البلدين ونفوذهما التجاري إقليميًا ودوليًا.
ووفق بيان وزارة التجارة والصناعة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ليصل إلى 12.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%، كما سجل حجم التجارة بين مصر والصين خلال عام 2021 نحو 19.97 مليار دولار بزيادة 37.3 ٪ مقارنة بعام 2020.
وشكلت مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية، والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة أهم السلع التي استقبلتها مصر من الصين خلال هذه الفترة.
قال إبراهيم الذي يرأس لجنة العلاقات الصينية بجمعية رجال الأعمال، إن مستثمرا صينيا حصل على رخصة ذهبية لإنشاء مصنع للأدوات المنزلية باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار .. لذا من المتوقع أن تحذو المزيد من الشركات الصينية حذو هذا المستثمر.
وذكر أن المستثمرين الصينيين يدرسون بشكل جيد الأسواق قبل بدء خطواتهم الاستثمارية في أى دولة وفق معطيات محددة ، أبرزها تطور الأنشطة القائمة وتنافسية السوق ووفرة المواد الخام.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تعزيز صادراتها بشكل أكبر مع الصين خلال الفترة المقبلة، في محاولة لضبط المعاملات التجارية بين البلدين بدلا من تحقيق طرف منها مكاسب على حساب طرف آخر.
ووفق أحدث إحصائية، سجلت الصادرات المصرية للصين ماقيمته 1.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 36.7%.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 11.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 10.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.
قال إبراهيم، إن منطقة “تيدا ” الصناعية التي أنشأتها الصين مؤخرًًا بمنطقة قناة السويس، طمأنت الاستثمارات الصينية الخائفة من دخول السوق المصري، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات ضخمة على ضوء السمعة الجيدة التي خلقتها المنطقة في الصين.
وتأسست “تيدا” عام 2008، ويرأسها مسؤولون صينيون، وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.34 كم مربع، وجذبت المنطقة 120 شركة للاستثمار وإنشاء المصانع بها، وتربط المنطقة مشروعات مبادرة “الحزام والطريق” باستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس فى مصر.
