سليم: 470 مليون جنيه مخصصات قطاع التمكين الاقتصادي حتى ديسمبر
بلغ حجم إنفاق مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، نحو 2 مليار جنيه لدعم المشروعات التنموية لمؤسسة ساويرس منذ بداية إنشاؤها وحتى نهاية 2022، منها 470 مليون جنيه مخصصات لقطاع التمكين الاقتصادي.
قالت نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن المؤسسة هي إحدى الداعمين الأساسيين لمعرض ديارنا للعام الثالث على التوالي، إذ تعمل مع شركائها على إتاحة الفرصة للعارضين لتسويق منتجاتهم التراثية والحرفية في مكان مجهز على أعلى مستوى.
وتعمل المؤسسة على دعم العديد من الخدمات والأنشطة وورش العمل التي سيتم تنفيذها خلال فترة المعرض، وهو دور يتماشى مع استراتيجية المؤسسة للتمكين الاقتصادي.
وأوضحت سليم، أنه على مدار أكثر من 20 عاما نجحت المؤسسة في ترسيخ نهج العمل التنموي المستدام عوضا عن نهج الأعمال الخيرية من خلال تبني المبادرات والأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع تُؤمّن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجات.
ولفتت إلى أن قطاع التمكين الاقتصادي بالمؤسسة يبذل الجهد، لتحقيق هدف أساسي وهو تحسين مستوى الدخل للفقراء وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وحرفية وتنموية لإكساب الشرائح المستهدفة، خصوصا الشباب والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، المهارات والأصول ورأس المال اللازم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال برنامجين رئيسين وهما “برنامج تنمية المشروعات الصغيرة ” و”برنامج التدريب والتشغيل”.
وأشارت إلى أنه من خلال رحلة المؤسسة في مسيرة التنمية المستدامة، استطاعت أن تؤثر في حياة ما يقرب من 700 ألف إنسان في مختلف محافظات مصر، مع التركيز على محافظات الصعيد.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من برامج قطاع التمكين الاقتصادي يقترب من 145 ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف المحافظات، وأشارت إلى أنه منذ إنشاء المؤسسة في 2001 وحتى نهاية 2022، استثمرت المؤسسة أكثر من 2 مليار جنيه لدعم المشروعات التنموية في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، وبلغت مخصصات قطاع التمكين الاقتصادي منها ما يقرب من 470 مليون جنيه.
أضافت أن المؤسسة تسعى لانتهاج فلسفة الإيثار الفعّال وتعزيز التدخلات القائمة على الأدلة العلمية من أجل تعظيم أثر الموارد المخصصة لدعم البرامج التنموية، كما تبذل جهودا متواصلة على المستوى المؤسسي لتصبح منظمة تعلُّمية تعتمد على أنظمة مراقبة وتقييم صارمة.
وتستند استراتيجية المؤسسة بداية من العام الحالي وحتي 2028 على الأدلة العلمية، كما تسعى أيضا لترسيخ الشراكات القائمة مع القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ولفتت إلى أن المؤسسة تعمل على توسيع دائرة الشراكات على المستويين المحلي والدولي، لتعظيم أثر التدخلات التنموية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها من أجل تحقيق هدفين رئيسيين هما القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتمكين وكلاء التغيير، وتستمر خطة المؤسسة للعام الحالى، في التركيز على قرى محافظات الصعيد لأنها من المناطق الأشد فقرا والأكثر احتياجات.
