قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات وحوافز الاستثمار؛ تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التفاصيل والأرقام المتعلقة بموارد واستخدامات النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية، وجهود الدولة فى سبيل تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة، لا سيما من خلال تبنى استراتيجية لتعزيز الصادرات، والمُضى قدماً فى تنفيذ برنامج الطروحات من أجل زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز البرامج السياحية.
كما أوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى نجاح مصر فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية، وما شهدته من إقبال ملموس من قبل المستثمرين على هذا الإصدار، حيث تقدم له أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وكذا تغطية الطرح بأربعة أضعاف قيمته.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات وحوافز الاستثمار؛ تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى جاء على رأسها مؤخراً تسليم كارت “الرخصة الذهبية” الذكى لـ13 شركة مختلفة، تعمل فى العديد من المجالات الاستراتيجية والتى من بينها المجالات الزراعية والغذائية والصناعية والطبية والإنشائية والتكنولوجية، هذا إلى جانب حل المشكلات المعروضة على الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين الموجودة بمجلس الوزراء.
وقال السفير نادر سعد: فى ختام الاجتماع، وفى ضوء الاهتمام المتنامى للتوسع فى الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتى منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أقل عالمياً، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم؛ لسرعة التوافق حول الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وما سوف تتضمنه من حوافز للمستثمرين.
