العمل على مشروع لرد الضريبة لللسائحين المغارين بعد تقييم التجربة
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن وزارة المالية، تعمل حاليا على قانون جديد بالكامل للضريبة على الدخل، ولن يكون هناك أي مساس بأسعار الضريبة، ولكن القانون سيأخذ منهج جديد في الأسلوب وليس في السياسات.
وأضاف، خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط، أنه بمجرد الانتهاء من مسودته الأولى سيخضع القانون للحوار المجتمعي حتى يكون متوافقاً مع كافة الرؤى ويخدم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القانون الحالي يعاني بالفعل من مشكلات، مما استوجب ضرورة العمل على قانون جديد يعالج هذه المشكلات.
وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعملان حاليا على غلق الملفات القديمة فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية، ويتم العمل على فتح عهد جديد مع الممولين في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية، مشيرا إلى أن اكتمال نظم الميكنة من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يهدف في الأساس إلى تقليل الفحص الميداني الى أضيق الحدود.
اقرأ أيضا: الحكومة تنفى إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية
ومن جهته، أكد المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، أن نجاح مشروع رد الضريبة للمغادرين خلال فاعليات قمة المناخ، هو دليل واضح لنجاح منظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية، وأن مصر أرست نظاماً قوياً يلائم التطورات الإقتصادية المنشودة للإستثمارات في الفترة الراهنة.
وكشف عن العمل على مشروع لرد الضريبة للمغادرين من السائحين بعد تقييم التجربة، وسيتم وضع آليات وتوقيتات تنفيذ أعمال رد الضريبة للمغادرين في مختلف المنافذ والمطارات، وذلك وفق خطة زمنية سيتم تحديدها.
وقال إن هناك ما يقرب من 12 مشروع تحول رقمي ضمن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، منها مشروعات رئيسية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والتي تم الانتهاء منها، ونحن الآن في مرحلة التحسينات النهائية لها.
وأوضح أنه بالفعل تم تطبيق المنظومة الضريبية الرئيسية في خمسة مراكز ضريبية ، و10 مأموريات مطورة ومدمجة، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من تطوير ودمج ونشر هذه المنظومة على مأموريات القاهرة الكبرى قبل نهاية العام الحالي.
وتابع أن وزارة المالية نجحت في تحقيق الربط الشبكي مع الجهاز الإداري للدولة من خلال الربط مع 13 جهة بالدولة من ضمن ما يقرب من 80 جهة مستهدف الربط معها.
