يعتزم مسؤولو الأرجنتين خفض مستهدف احتياطي النقد الأجنبي الذي تم التوافق عليه مسبقاً في اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 44 مليار دولار، وسط ضعف التوقعات الاقتصادية للبلاد نتيجة موجة الجفاف الشديد، طبقاً لمسؤول في الحكومة الأرجنتينية.
ويناقش الجانبان التوصل لرقم أقل لصافي احتياطي النقد الأجنبي في 2023، وهو ركيزة أساسية في اتفاقية يُنظر إليها باعتبارها العنصر الوحيد الذي يوفر بعض الاستقرار للاقتصاد الواقع في أميركا الجنوبية.
التقى المفاوضون في بوينس آيرس وواشنطن في الأسابيع الأخيرة لإجراء المراجعة الرابعة للبرنامج.
ربما يتم الإعلان عن اتفاق على مستوى المسؤولين بحلول 27 فبراير، طبقاً للمسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته نظراً لاستمرار المحادثات.
ويتوقع المسؤول أن يصوّت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة للبرنامج في 22 مارس تقريباً حتى يتمكن من تقديم نحو 5.4 مليار دولار للحكومة لسداد ديونها السابقة المستحقة لصندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تظل الأهداف المالية والنقدية للأرجنتين المحددة، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، دون تغيير، وفقاً للمسؤول.
الواقعية أمر ضروري
لم يذكر وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا، في بيان أمس السبت، أي تغييرات محددة، لكنه شدد على ضرورة أن نكون “واقعيين”، مضيفاً أن الحرب في أوكرانيا والجفاف يؤثران على برنامج القرض.
وتتوقع الأرجنتين أن تتسبب موجة الجفاف الأكثر تدميراً منذ 2009، في معاناة محاصيل فول الصويا وبالتالي التأثير على صادرات السلع الأساسية بالبلاد التي توفر الدولارات التي تشتد الحاجة إليها.
قال ماسا إن “الهدف هو الواقعية وقابلية التنبؤ بحيث يكون البرنامج موجهاً بشكل حقيقي لشيء ما وليس مجرد وثيقة يتم الالتزام بها”.
كما أوضح أن “الحرب والجفاف يلعبان دوراً رئيسياً في اقتصادنا ومن الأفضل مواجهة ذلك بأهداف قابلة للتحقيق حتى لا نتخلف عن التزاماتنا كل ثلاثة أشهر”.
لم تستجب المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي على طلب التعليق على الأمر خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع.
والتقى ماسا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغيفا في الهند خلال قمة مجموعة العشرين.
أفادت وكالة أنباء “رويترز” أيضاً أن الأرجنتين ستخفض من صافي احتياطي النقد المستهدف بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
ويُعد صافي الاحتياطيات، أو السيولة النقدية التي يحتفظ بها البنك المركزي، جزءاً أساسياً من الاتفاقية للمساعدة في منع الانخفاض المفاجئ في قيمة البيزو الأرجنتيني وكبح التضخم تدريجياً.
بحسب شركة الاستشارات (FMyA) ومقرها بوينس اّيرس، يبلغ صافي احتياطيات النقد نحو 4.2 مليار دولار. بحلول نهاية مارس، ستحتاج الحكومة إلى إضافة 3.3 مليار دولار أخرى للوصول إلى الهدف الفصلي الحالي.
يتعين على الحكومة تجميع 4.8 مليار دولار من الاحتياطيات في المجمل هذا العام للامتثال للأهداف الحالية.
وحققت الأرجنتين الهدف السابق البالغ 5 مليارات دولار، بعد أن جرى تعديله بالخفض من 5.8 مليار دولار المحددة في مارس الماضي و5.4 مليار دولار في المراجعة الأولى.
اقتصاد الشرق
