“عليبة”: 13 ألف عضو بالغرفة وبعضهم ليس لديهم ترخيص
تعقد لجنة ضم القطاع غير الرسمى بغرفة الصناعات الهندسية، ندوة باتحاد الصناعات، الأحد 19 مارس المقبل، لعرض محفزات انضمام المنشآت غير المرخصة للقطاع الرسمى وتوفيق أوضاعها .
قالت شيماء عليبة، رئيس اللجنة، لـ”البورصة” إن الندوة بمشاركة ممثلى التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات، ويحضرها ممثلو 40 مصنعا من إجمالى 60 منشأة تم حصرها فى المرحلة الأولى لعمل اللجنة.
أكدت أهمية تحديد قائمة الأنشطة غير المحظورة فى المناطق السكنية وإمكانية ترخيصها دون الرجوع إلى المحافظة ، لأن معظم الحالات يتم رفضها لوجودها داخل الكتلة السكنية.
واجتمعت لجنة ضم القطاع غير الرسمى بغرفة الصناعات الهندسية، مع مسئولى وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات، لبحث بعض القضايا التى تعوق ضم بعض المنشآت الصناعية غير المرخصة تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
حضر الاجتماع سماح فوزى مدير الاستثمار والمناطق الصناعية بوزارة التنمية المحلية، و وليد البوشى مستشار وزير التنمية المحلية ومنسق اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومحمد عبد الملك رئيس رئيس القطاع المركزى الإقليمى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من أعضاء الغرفة.
تطرقت “عليبة” إلى بعض العقبات التى واجهها المنضمون الجدد من القطاع غير الرسمى للنظام القانونى.
أشارت إلى أن عدد أعضاء الغرفة يقرب من 13 ألف عضو، ولكن لم يحصل جميعهم على التراخيص بسبب التحديات التى تواجههم من قبل هيئة التنمية الصناعية أو الأحياء، وتوجد بعض الشكاوى يتم إرسالها إلى هيئة التنمية الصناعية وتتولى بدورها مراسلة المحافظة لكن يتم الرد بعد وقت طويل، وأغلبها يتم الرد عليها بالرفض لوجود المصنع بمنطقة سكنية.
لفتت إلى أن الغرفة تحدث البيانات وسيتم حصر الأعضاء غير المرخصين للتواصل معهم، ولابد من تهيئة المناخ المناسب لإصدار التراخيص التابعة للأحياء وجهاز تنمية المشروعات.
أوضحت أنها تجهز لحملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعى داخل المناطق المستهدفة، لإيضاح أهمية الانضمام تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
تابعت أن اللجنة تستكمل عملها فى حصر المصانع لبدء فى التواصل معهم، وحصر أعضاء الغرفة غير الحاصلين على الرخص، كما أوصت بأهمية وجود سيارات تكنولوجية متنقلة داخل المناطق المستهدفة للتسجيل والترخيص.
أشارت إلى أن مسئولى التنمية المحلية تعهدوا بتذليل العقبات التى تواجه عمل اللجنة، ويجرى حصر عدد المناطق العشوائية، وسيتم البدء بمنطقتى (باسوس، والعكرشة)، ويوجد بهما نحو 570 منشأة صناعية ، ويوجد مقترح بعقد بروتوكول رباعى لحصر المنشآت غير الرسمية سواء صناعية أو تجارية.
