أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن قطاع المياه في مصر يواجه عدة تحديات منها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط في بعض المحافظات، وارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي زيادة الاستخدامات المائية، وارتفاع منسوب سطح البحر والذي يؤثر سلبا على المناطق الساحلية سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة 97%.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في ورشة العمل الافتتاحية لمشروع “الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية”، والتي نظمتها وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إليساندرو فراكاسيتي.
وقال الدكتور سويلم إن التحديات التي تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني استراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرا إلى تزايد اهتمام وزارة الري بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والتي تتزامن مع الزيادة السكانية، حيث يتم بذل جهود كبيرة لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات المائية.
وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ والتي تعد نموذجا لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت من السيول مع تحديث الدراسات الخاصة بالسعة الاستيعابية لمنشآت الحماية من أخطار السيول في ضوء التغير الحادث في كميات مياه السيول الومضية.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومترا، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، حيث تم الانتهاء من أعمال حماية شواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومترا، ويجري العمل في أطوال 11 كيلومترا أخرى.. لافتا إلى ما يتميز به هذا المشروع من استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع، مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذي يشارك في تنفيذ المشروع د حتى أصبح هذا المشروع واحدا من المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال استخدام المواد الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ.
وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تقوم الوزارة حاليا من خلال المركز القومي لبحوث المياه بدراسة التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات وأعمال الوزارة.
ولفت الدكتور سويلم إلى أنه أنه حرص خلال زياراته الأخيرة لدول حوض النيل على إجراء مناقشات مكثفة مع كبار المسئولين بهذه الدول حول التعاون المشترك في تنفيذ إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في قطاع المياه، مثل إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في دول حوض النيل على غرار “مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية” الذي أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، والذي يسهم في حماية المواطنين بالكونغو من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
أ ش أ
