الديون الخارجية للبنوك تمثل من 2% إلى 3% فقط من الأصول
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، إن عدم الاستقرار الاقتصادى العالمى والتشديد المتسارع للسياسة النقدية فى أكبر الاقتصادات المتقدمة سيؤثر سلبًا على القطاعات المصرفية فى بلدان المنطقة ومنها مصر، رغم أن الانخفاض الأخير فى أسعار الطاقة وتعافى السياحة قد يخففان من الآثار المالية والتشغيلية.
أفادت فى تقرير حديث إلى أن تعرض البنوك المصرية للديون السيادية يمثل خطرًا على تصنيفها الائتمانى بالنظر إلى الاختلالات الخارجية الكبيرة والمتنامية فى مصر.
وأشار التقرير إلى أن البنوك هى المصدر الرئيسى لتمويل الحكومة كما أن الدين الحكومى هو مصدر رئيسى لربحية البنوك، خاصة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، ويرجع ذلك إلى الفائض الكبير فى مدخرات القطاع الخاص والعائلى مقارنة بنشاط الإقراض، ما يؤدى إلى تراكم السيولة الكبيرة للبنوك التى يتم إعادة استثمارها فى السندات السيادية.
وتوقعت أن تظل البنوك هى المشترى الرئيسى لديون الحكومة المصرية، وأن تزيد حيازتها فى عام 2023 بسبب احتياجات التمويل الأكبر للدولة ولتعويض تدفقات رأس المال الأجنبى الخارجة.
وتوقعت ارتفاع رصيد القروض المتعثرة رغم نمو إجمالى الناتج المحلى بنحو 4% فى عام 2023.
وأشارت إلى أن زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، جاءت وسط ارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة التمويل، لذلك ستكون المحرك الأساسى لزيادة القروض المتعثرة.
من غير المستبعد طرح شهادات مرتفعة العائد من جديد إذا استمرت الضغوط التضخمية
وأضاف التقرير إن اللجوء الكبير إلى خطط ضمان مخاطر الائتمان يحد من الخسائر المحتملة من هذا القطاع. كما توقعت أن تصبح بعض القروض بالعملات الأجنبية، والتى تشكل حوالى 20% من إجمالى محافظ قروض البنوك، متعثرة بسبب الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه الذى فقد 48% من قيمته خلال العام الماضى.
لفت التقرير الى أن التأثير يمكن التحكم فيه، حيث أنه وفقًا لإرشادات البنك المركزى المصرى فإن معظم قروض العملات الأجنبية هى للمصدرين أو قطاع السياحة، الذين يستفيدون من التحوط الطبيعى للعملات الأجنبية.
ويتوقع التقرير أن يواصل البنك المركزى دعم مبادرات تحسين الشمول المالى، مما سيؤدى إلى زيادة الطلب على الائتمان.
وأشار التقرير إن المكاسب التى تعود على صافى دخل البنوك من الفائدة سوف تتآكل جزئياً بسبب الزيادات فى تكلفة التمويل، وتعزز هذا التوقع فى يناير 2023 عندما أطلقت البنوك الحكومية والتى تشكل 50% من النظام المصرفى المصرى شهادات إيداع لمدة عام واحد بمعدل فائدة 25% وكانت فى الغالب لتعويض العملاء عن التكلفة المتزايدة للمعيشة ومنع دولرة الودائع وسط انخفاض قوى فى قيمة العملة. استجابت بعض البنوك الخاصة بإصدار شهادات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة.
وكشف التقرير أن هذه الشهدات تمثل نحو 5% من إجمالى الودائع، بناءً على حصيلتها المُعلنة، ولا يستبعد التقرير مبادرات مماثلة فى المستقبل، لا سيما إذا استمرت الضغوط التضخمية حيث تعتمد البنوك المصرية على مجموعة كبيرة من ودائع القطاع العائلى “نحو ثلثى إجمالى ودائع العملاء”.
وقال إن مخاطر التمويل الخارجى للقطاع المصرفى زادت، إذ تحول فائض صافى الأصول الأجنبية لعجز صغير بدأ يتسع، لكن ذلك لا يعكس تغييرًا هيكليًا، لأنه من المحتمل أن يكون مدفوعًا باحتياجات الحساب الجارى المتزايدة واللجوء المتزايد إلى التمويل متعدد الأطراف، والذى يمثل الحصة الأكبر من القروض الخارجية للبنوك.
وأضاف التقرير أن القروض الخارجية للبنوك تمثل ما بين 2% و3%، من الالتزامات على مستوى القطاع، متوقعة أن ينخفض عجز الأصول الأجنبية تدريجيًا ليصبح صفر فى 2025.
