متوسط عوائد سندات وأذون الخزانة يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2018-2019
خفضت وزارة المالية مستهدفاتها لعجز الموازنة خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 6.8% من الناتج المحلى مقابل 6.1% كانت مستهدفة عند إعداد الموازنة.
وبحسب بيانات متابعة الأداء نصف السنوى لوزارة المالية، من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 630.3 مليار جنيه مقابل 547.4 مليار جنيه تقديرات الموازنة.
ورفعت وزارة المالية تقديراتها لسعر برميل برنت فى موازنة العام المالى الحالى إلى ما بين 90 و95 دولارا للبرميل مقابل 80 دولارا عند إعداد الموازنة، وكذلك طن القمح إلى 424 دولارا للطن مقابل 330 دولارا للطن، و256 دولارا سعر العقود الآجلة فى بورصة شيكاجو الإثنين.
الدين العام سيصل إلى 93% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى
كما ارتفعت مستهدفات متوسط الفائدة الأذون والسندات الحكومية إلى 18% مقابل 14.5% قبل ذلك، فيما استقرت توقعات النمو ما بين 4% و5%.
وذكرت المالية، أن كل دولار زيادة فى أسعار البترول تكلف الموازنة العامة نحو مليار جنيه، وذلك بخلاف التكلفة التى تتحملها نتيجة فروق سعر الصرف.
وزاد سعر الدولار، من نحو 18 جنيها فى وقت إعداد الموازنة واعتمادها إلى نحو 30.6 جنيه، ولم تكشف المالية تأثير سعر الصرف على الموازنة.
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 4% من الناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بـ3.6% خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وجاء اتساع العجز مدفوعًا بارتفاع المصروفات بـ155 مليار جنيه لتجاوز 940 مليارًا، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات 72.9 مليار جنيه إلى 572.6 مليار جنيه، زاد العجز الكلى للموازنة إلى 367.4 مليار جنيه مقابل 285.1 مليار جنيه.
وقالت وزارة المالية إن الدين العام متوقع أن يصل إلى 93% من الناتج المحلى بواقع 21% من الناتج المحلى ديون خارجية ونحو 72% من الناتج المحلى ديون محلية.
مدفوعًا بزيادة فاتورة الفوائد 36%…عجز الموازنة يرتفع إلى 4% من الناتج المحلى النصف الأول 2022/2023
وذكرت أن هناك أعباء إضافية مؤثرة على رصيد المديونية الحكومية تتمثل فى تحمل خسائر البنك المركزى بسبب فروق تقييم العملة، وأعباء تمويل الاستثمارات والمصروفات الإضافية، والمبالغ المخصومة على حسابات وزارة المالية نتيجة ضمان بعض الجهات، وبعض التسويات غير النقدية وفروق القيمة الاسمية لأذون الخزانة.
وأشارت إلى أن تكلفة الفوائد ستزيد أيضًا مع رفع المركزى الفائدة 4 مرات وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وخلال أول 6 أشهر من العام المالى، زادت فاتورة الفوائد بنحو 36% إلى 392.8 مليار جنيه، فيما تخصص المالية 690 مليار جنيه فوائد للعام المالى بأكمله.
وتستهدف الوزارة خفض الدين العام للناتج المحلى ليصل إلى أقل من 80% بحلول عام 2026.
وكشفت عن أنها تعمل على تحديث استراتيجية إدارة الدين العام، وتسعى من خلالها لوضع الدين على مسار تنازلى، وتحسين إدارته.
