اتفقت مصر وقطر على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة فى مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة فى الدوحة أمس بين رئيسى وزراء البلدين مصطفى مدبولى وخالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى.
وعلى هامش الزيارة وقع الجانبان اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبى فى الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبى.
وأثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية فى مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر فى مجال التصنيع الدوائى، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.
وأضاف أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثانى من العام الجارى يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ بين مجتمع الأعمال فى البلدين.
كما تطرقت المباحثات إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وإمكانات التعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء: تأتى هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين فى تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبى، بما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أى عقبات قد تُواجههم، وذلك سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف: تتسق هذه الاتفاقية مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، للمشاركة بدور أكبر فى النشاط الاقتصادى، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وتضمنت الاتفاقية أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبى، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولى البحرى والجوى، وكذا المشروعات المشتركة، فضلاً عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.
وحددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبى، ومنع التهرب أو التجنب الضريبى، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة فى كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم فى تحقيق الحوكمة.
