أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أن قيمة المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها للأردن خلال العام الماضي 2022، بلغت حوالي 4.4 مليار دولار.
وأضافت الوزارة في تقرير المساعدات الخارجية الذي أصدرته اليوم الاثنين، أن هذه المساعدات توزعت على، المنح الاعتيادية بقيمة 1.66 مليار دولار، منها منح لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.12 مليار دولار، والباقي لتنفيذ مشاريع تنموية على المستوى الوطني.
فيما بلغ حجم المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية حوالي 760 مليون دولار خلال هذا العام تشكل ما نسبته 33.4 بالمئة، من حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
كما بلغ حجم القروض الميسرة المتعاقد عليها حوالي 2 مليار دولار، منها 1.47 مليار دولار لدعم الموازنة العامة أو دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، والمبلغ المتبقي لتنفيذ مشاريع تنموية من خلال الوزارات القطاعية المعنية.
وبحسب التقرير، فإن أبرز القطاعات الاقتصاديَّة التي استفادت من المساعدات الخارجية مـن المنح والقـروض المسيرة للعام الماضي، هي، قطاع دعم الموازنة العامة بنسبة 41.2 بالمئة، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 14.4 بالمئة، ثم قطاع الأمن الغذائي والزراعة حيث شكل ما نسبته 13.2 بالمئة، وقطاع الحماية الاجتماعية ما نسبته 11.7 بالمئة، ثم التعليم بنسبة 4.7 بالمئة، والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش بنسبة 3.1 بالمئة، فيما توزعت باقي النسب على القطاعات الأخرى.
وأكدت وزارة التخطيط أن هذه المساعدات جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الدول والجهات الشقيقة والصديقة ولدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن على الأصعدة كافة ضمن مسارات التحديث الثلاثة الاقتصادي والإداري والسياسي، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا، إضافة إلى الآثار المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين، ومتطلبات تقديم وتحسين الخدمات في القطاعات الأساسية.
وأوضحت الوزارة أنه جرى توفير منح لتنفيذ مشاريع توأمة لتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للمؤسسات الحكومية من خلال برنامج دعم تنفيذ أولويات الشراكة الأردنية-الأوروبية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي ووفقاً لأفضل الممارسات في دول الاتحاد، حيث تم إطلاق مشروعي توأمة لصالح كل من دائرة الإحصاءات العامة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة/مديرية الأمن العام.
وفي جانب التعاون العلمي والثقافي، والذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في هذا الجانب مع مختلف الدول الصديقة، أشارت إلى أنه جرى خلال العام الماضي التوصل إلى اتفاق حول الصيغ النهائية لبرامج التعاون العلمي والثقافي والتي تغطي مجالات التعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والإعلام والاتصال والرياضة والشباب.
ولفت الوزارة إلى أن المساعدات الملتزم بها هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويجري تحويل هذه المساعدات على شكل دفعات خلال فترة تنفيذ المشروع وفقاً لتقدم سير العمل وخطة التدفقات النقدية للمشروع وبحسب اتفاقية التمويل وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية، كما تخضع عطاءات المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
