شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ووقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية الدكتور محمد الطيب، وعن جانب الشركات القطرية كل من: نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة رامز الخياط، والرئيس التنفيذي لشركة “أعمال” راشد بن على المنصوري، و الرئيس التنفيذي لمجموعة “القمرا” القابضة الدكتور حسام الدين مصطفى.
وعقب التوقيع أشار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.
من جهته، قال مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية الدكتور محمد الطيب، إن مذكرات التفاهم تستهدف توفير إطار قانوني، بما يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون في قطاع الخدمات الصحية، حيث يتباحث طرفا المذكرات بشأن فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر، بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها، ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة في تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.
ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.
من جانبهم، أكد مسئولو الشركات أهمية ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم، لما لها من دور في دعم وتعزيز أطر التنسيق المشترك، الذي سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون المصري القطري في مجال الرعاية الصحية.
