عبيد: نطالب منذ 3 سنوات بتأسيس شركة لاستيراد ورق «الدشت»
يجب الاستفادة من الوفرة الكبيرة فى مصاصة القصب وقش الأرز
30 ألف جنيه سعر طن ورق الجرائد المستورد
وصف نائب رئيس شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، الإفراجات الجمركية التدريجية لخامات الورق المحتجزة في الموانئ، بأنها بداية تصحيح لوضع القطاع فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى يواجهها.
قال مصطفى عبيد نائب رئيس الشعبة، إن أسعار الورق سجلت تراجعًا خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب ارتفاع المعروض بالأسواق عقب الإفراجات الجمركية الأخيرة عن المواد الخام اللازمة للتصنيع.
أضاف لـ«البورصة»، أن عدد مصانع الورق والكرتون تبلغ نحو 120 مصنعًا، تنتج نحو 7 آلاف طن يوميا، بمعدل يتجاوز 2 مليون طن سنويا، وهو إنتاج يزيد على حجم الاستهلاك المحلى بنحو 40%.
أشار عبيد، إلى أن الشعبة اقترحت على جهات معنية، تأسيس شركة متخصصة فى استيراد ورق «الدشت» من الخارج، لضمان وفرة المنتج بشكل منتظم فى الأسواق بجانب الحصول على ميزات تفضيلية فى السعر والجودة.
وأوضح أن هذا المطلب ليس جديدا.. فالشعبة تطالب بإنشاء هذا الكيان منذ 3 سنوات، وآن الآون لتلبية مطالبها وتنشيط حركة السوق ومساعدة المصانع على زيادة طاقتها الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
أشار عبيد، إلى وجود اختلافات فى أنواع الورق قائلاً: “نحن ننتج ورق يستخدم فى إنتاج الكراسات والكشاكيل والورق الطبى وتغليف الكتب والكراتين.. لكن الورق المستورد يوجه للكتب”.
أضاف أن ورق الجرائد المستورد يسجل حالياً 30 ألف جنيه للطن، بينما ورق الكتابة والطباعة 45 ألف جنيه للطن.
وتستورد مصر ما يقرب من 20% من ورق الكرتون، ويتم إنتاج 80% بالسوق المحلية، بينما تقدر الحصة الاستيرادية من ورق الكتابة (كراسات وكشاكيل) بحوالى 40%.
أما ورق الصحف فيتم استيراده بنسبة 100%، لكن الورق الصحى يتوافر محليًا بنسبة 100%، بجانب انتاج نحو 95% من ورق التعبئة والتغليف، والباقى يتم استيراده.
دعا عبيد، الحكومة إلى وضع استراتيجية مستقبلية للنهوض بالقطاع، وتوفير الخامات الطبيعية التى تحتاجها الصناعة ومنها الأشجار، كما طالب الحكومة بتوجيه المصانع نحو الاستفادة من الوفرة الكبيرة فى مصاصة القصب وقش الأرز واستخدامهما فى التصنيع.
وتابع: «لا نستطيع التنبؤ بأسعار الورق فى ظل التقلبات السعرية العالمية، لأن مصانع الورق الخارجية تستهلك طاقة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى زيادة أسعار الشحن والتأمين البحرى والجوي؛ مما يجعل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليس العامل الرئيسى المساهم فى صعود الأسعار فقط.
وتضيف المصانع حالياً بعض المواد الكيميائية لتحسين الجودة فى ظل الاعتماد على الدشت وإعادة التدوير فى عملية التصنيع؛ لزيادة صلابة ورق الكرتون، فضلاً عن اتجاه البعض لإضافة خامات بديلة لتعويض نقص المعروض من ورق الكرتون الذى يعاد تدويره للمرة الأولى.
وكشف أن نسبة الاستفادة من ورق الدشت المعروض حالياً أصبحت أقل؛ لكثرة الشوائب والمياه والرطوبة والرمال وكلها تقلل نسبة الاستفادة فى عملية إعادة التدوير والتصنيع مجدداً، بالإضافة إلى زيادة رواتب العمالة وتكلفة الإنتاج.
أكد نائب رئيس شعبة الورق، أن تصنيع ورق الكتب بدلاً من استيراده، «جيد»، لكن بشرط توفير مدخلات الإنتاج محليًا.
وأوضح أن لب الخشب مستورد، ويحتاج توطينه إلى استثمارات ضخمة، فضلا عن ارتفاع أسعار باقى مستلزمات الإنتاج مما يعنى ارتفاع تكلفة المنتج المحلى عن المستورد، وبالتالى يكون غير قادر على المنافسة محليا وخارجيًا.
أوضح عبيد، أن الإجراءات التى فرضتها الحكومة للحد من المنتجات الرديئة ومجهولة المصدر أسهمت فى حماية الصناعة المحلية، والحد من المنتجات الأقل فى الجودة، وفى مقدمتها قرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر رقم 43 لسنة 2016، والذى أعطى فرصة للمنتج المحلى للمنافسة.
أضاف أنَّ مصر تصدر أنواعاً عدة من الورق البنى غير المستخدم فى صناعة الكرتون؛ مثل الورق الصحى الذى يُصدر لدول أوروبية، بجانب تصدير جميع أنواع الورق إلى الدول المجاوة وأبرزها ليبيا والسودان.
ودعا إلى تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية فى تنظيم هذه الصناعة من خلال منح التراخيص وفقاً لحاجة السوق، ووفقاً لدراسة جدوى مقدمة، بدلا من إقامة مصانع فى ظل وجود فائض بالإنتاج المحلى.
قال نائب رئيس شعبة الورق، إن القطاع يحتاج إلى مساندة قوية من الدولة خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية للشركات الراغبة فى التوسع، بالإضافة إلى سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة بالنسبة للشركات المصدرة، وتقليص مدة الإفراج الجمركى عن البضائع.
