انتعاش الصين لن يكون علاجاً شاملاً لتراجع النمو

عادةً ما يتحرك الاقتصاد الصينى لإنقاذ الموقف عندما يبدأ النمو فى التراجع فى كثير من أنحاء العالم، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع التجارة.

إنها فكرة جذابة، لكن فى الواقع، سيكون تأثير انتعاش النمو الوشيك فى الصين غير متكافئ فى أحسن الأحوال، فهو سيدعم النمو فى بعض الاقتصادات، لكنه يعقد الانتعاش فى أماكن أخرى.

وبعد عام مليء بالتحديات، تستعد الصين لانتعاش قوى، وكما هو الحال فى أى مكان آخر، يجب أن يؤدى تفكيك قيود التصدى لوباء كورونا وتراجع معدلات الإصابة إلى إطلاق العنان لطلب الأسر المكبوت، كما أن السفر والضيافة والخدمات الأخرى ستساهم فى دفع الانتعاش فى الأشهر والأرباع المقبلة.

ثمة محرك آخر على استعداد للعمل أيضاً وهو بناء المنازل فى الصين الذى سيتعرض لصدمة فى ظل تخفيف القيود المالية على المطورين.

قليلون قد يجادلون فى أن هذا سيؤدى إلى زيادة الطلب فى معظم أوقات العام، مما ينعش النمو الصينى الذى انخفض فى 2022 إلى واحد من أدنى المعدلات التى شهدها العالم منذ عقود، حسبما ذكرت مجلة “نيكاى آسيان ريفيو” اليابانية، وهناك انتعاش دورى قوى، حتى لو استمرت التحديات الهيكلية طويلة الأجل، بما فى ذلك العوامل الديموغرافية السلبية والديون المرتفعة.

الأمر الأكثر إثارة للجدل هو تأثير ذلك على الاقتصادات المجاورة وتلك الموجودة فى مناطق أبعد، ويجب أن يكون التحول فى النمو فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم إيجابياً، وقادراً على ملء الفراغ فى الطلب الذى خلفه النشاط المتعثر فى أماكن أخرى، لكن بالرغم من كل هذا، إلا أن الحقيقة هى أن تعافى الصين سيكون له، فى أحسن الأحوال، تأثير غير متكافئ خارج حدودها.

لنبدأ بطبيعة تعافى الصين، حيث يقدم قطاع الخدمات المنتعش أخبارًا جيدة للشركات المحلية والباحثين عن عمل، خاصة الشباب، لكن تعزيز النشاط الاقتصادى سيكون محلياً بشكل كبير، مع إسراف الأسر فى زيارة المطاعم ودور السينما والمتنزهات الترفيهية والفنادق.

فى الوقت نفسه، مثل المستهلكين فى أى مكان آخر، سيقلصون استخدامهم للأشياء التى رافقتهم خلال الأيام المظلمة للوباء، من الإلكترونيات والسيارات إلى الألعاب والأثاث.

وبالتالى، فإن انتعاش الصين سيكون له تأثير أقل بكثير، على سبيل المثال، على الشركات المصنعة فى اليابان أو فيتنام أو ألمانيا من التعافى الأوسع، الذى سيحفز إنفاق الأسر على السلع والشركات المحلية على الاستثمار.

الأخبار الأفضل هى أن سفر السياح الصينيين إلى الخارج سيساهم فى تعزيز الطلب فى أماكن أخرى، وفى عام 2019، أجرى الصينيون حوالى 155 مليون رحلة للخارج، وملأوا الفنادق وصالات الطيران، ناهيك عن الشواطئ ومراكز التسوق، فى جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وحتى العودة الجزئية هذا العام ستعيد الحياة إلى صناعة عانت بشكل كبير فى الأعوام الأخيرة، لكن التأثير الاقتصادى لن يكون متكافئ.

من المقرر أن تأتى تايلاند وهونج كونج ضمن الدول المستفيدة، حيث من المرجح أن يرتفع إنفاق المسافرين الصينيين إلى عدة نقاط مئوية من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، كما ستحصل ماليزيا وسنغافورة على دعم كبير.

على النقيض من ذلك، وبالرغم من الترحيب بالمسافرين الصينيين فى قطاعات السياحة المحلية فى اليابان وكوريا الجنوبية، فإنهم لن يؤثروا سوى بمقدار بضعة أعشار من نقطة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما لا يكفى لتعويض تأثير تباطؤ الصادرات.

وعند التوجه لمناطق أبعد سواء فى فرنسا أو الولايات المتحدة أو كندا، فإن الزيادة فى عدد الزوار الصينيين لن تكون كافية لتعزيز الناتج المحلى الإجمالى.

هناك قناة السلع، فبلا شك سيتسبب النمو المتسارع فى الصين فى تعزيز الأسعار حتماً، خاصة أن البلاد تعد أكبر مستهلك للعديد من المواد الخام فى العالم، وهذا كله فى ظل آمال العالم فى إرجاء التضخم.

حتى الآن، ظلت تكلفة معظم السلع أقل بكثير من المستويات المرتفعة التى مرت بها العام الماضى بسبب العوامل الجيوسياسية، لكن حتى لو لم يشهد هذا العام العودة إلى تلك المستويات العالية، فإن المواد الخام ستظل مرتفعة السعر.

هذه الأخبار ستكون سارة بالنسبة لدول مصدرة مثل إندونيسيا وأستراليا وللاقتصادات فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية التى تزدهر عندما ترتفع قيم شحن خام الحديد وزيت النخيل والنحاس.

ومع ذلك، فإن الدول المستوردة للسلع إلى حد كبير، بما فى ذلك الطاقة، ستشهد استمرار تراجع الأسعار بشكل مماثل للعام الماضى، مما يضعف القوة الشرائية أكثر مع إبقاء محافظى البنوك المركزية فى موقف دفاعى.

وبالفعل، يتصارع العالم مع ضغوط الأسعار، وقد يتطلب رفع أسعار السلع الأساسية الذى تقوده الصين سياسة نقدية صارمة لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا.

الهند على سبيل المثال، فقد استقبل اقتصادها أزمة الوباء بمرونة ملحوظة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة والاعتماد على واردات السلع يؤدى الآن إلى تباطؤ النمو.

ومع ذلك، سيكون انتعاش النمو فى الصين أكثر صعوبة، حيث ستظل تكاليف استيراد المواد الخام باهظة الثمن مرتفعة، ولن يكفى عدد السياح الصينيين أو حجم البضائع التى يتم تصديرها إلى الصين لتعويض هذا السحب بالكامل.

وبالتالى، فإن تعافى الصين لن يكون العلاج لكل ما يعانى منه اقتصاد العالم، فعلى الرغم من أنها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، إلا أنها لا تمتص سوى ثلثى كمية صادرات آسيا مثل الولايات المتحدة أو أوروبا.