أطلقت هيئة الرقابة المالية البريطانية، تحقيقًا في قرار بورصة لندن للمعادن بتجميد صفقات بقيمة مليارات الدولارات في عقود النيكل خلال اضطراب السوق العام الماضي، ما يجعلها عرضة لغرامة ضخمة محتملة.
وقال المنظمون في بيان الجمعة، إن التحقيق الذي يعد أول إجراء من نوعه ضد البورصة، يتضمن مراقبة نشطة لجهود بورصة لندن للمعادن من أجل تحسين سلوكها وضوابطها وحوكمتها.
وسيفحص المنظمون السلوك والأنظمة المعمول بها في البورصة بين بداية عام 2022 والثامن من مارس من ذات العام، عندما قررت البورصة تجميد تداولات النيكل استجابةً لارتفاع الأسعار.
كما يعتزم البنك المركزي تعيين مراقب مستقل لتقديم تقارير منتظمة عن التقدم الذي تحرزه وحدة المقاصة التابعة للبورصة، في تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، بحسب بيان مستقل لبنك إنجلترا صدر الجمعة.
ارتفعت أسعار النيكل بأكثر من ثلاثة أضعاف في يوم واحد خلال مارس الماضي، بسبب مخاوف من فرض عقوبات على روسيا، أكبر مصدر للنيكل، في الوقت الذي راهنت فيه شركة “تسينغشان” الصينة، أكبر منتج للصلب المقاوم للصدأ في العالم، على هبوط الأسعار.
اضطر ذلك بورصة لندن للمعادن إلى تعليق وإلغاء أحجام ضخمة من تداولات النيكل، وهددت الأزمة بالتسبب في انهيار أوسع للسوق وقوضت الثقة في أداء سوق النيكل.
