دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، الأحد، إلى “الوقاية من المخاطر والتخفيف من حدتها” من أجل “تعزيز التنمية المستقرة” لقطاع العقارات في البلاد.
وعانى النمو الاقتصادي الصيني منذ منتصف عام 2021، عندما أدى تشديد الضوابط على الديون التي تخشى بكين من ارتفاعها إلى مستوى خطير إلى حدوث ركود في صناعة العقارات الضخمة، التي تدعم ملايين الوظائف.
اضطر المطورون الأصغر إلى إشهار الإفلاس وتعثر البعض، ما تسبب في قلق الأسواق المالية العالمية.
كما أشار تقرير العمل الحكومي المنشور على الإنترنت إلى منع “التوسع غير المنظم” في سوق العقارات.
قال مسؤول بالبنك المركزي، الجمعة الماضي، إن النشاط العقاري يتعافى وأن الإقراض للبناء ومشتريات المنازل آخذ في الارتفاع.
من المرجح أن يكون التعافي القائم على الإنفاق الاستهلاكي أكثر تدريجيا من التعافي المدفوع بحوافز حكومية أو طفرة في الاستثمار العقاري.
لكن القادة الصينيين يحاولون تجنب إعادة إشعال ارتفاع الديون ويريدون دعم نمو مستدام ذاتيا يعتمد على الاستهلاك بدلا من الصادرات والاستثمار.
